أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، بالجزائر على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي ليكون «محركا حقيقيا « للنمو في ظلّ الوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد، موضحا خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبيئة للمجلس الشعبي الوطني حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن «هذا التحول لن يتحقّق إلا بتكثيف الانتاج الفلاحي في مختلف الفروع خصوصا الاستراتيجية منها مثل شعبة الصناعات الزراعية الغذائية وكذا عبر تكثيف الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال اعطاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع المهيكلة والمدمجة، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا». ودعا الوزير الى بذل المزيد من الجهود لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على السيادة الوطنية من خلال تجنيد كل الفاعلين في القطاع من فلاحين ومنتجين ومربين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.. وتابع الوزير يقول، إن استراتيجية القطاع ترتكز على أربعة محاور تتمثل في تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي وتقليص اختلالات الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز وترقية الانشطة الموجهة لسكان الأرياف والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها اضافة الى تنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. وتهدف استراتيجية القطاع الى رفع التحديات لضمان الأمن الغذائي مع استحداث نمط جديد مهيكل أساسا حول الاستثمار الخاص كمحرك للقطاع لاسيما في إطار الشراكة العمومية الخاصة وشراكات القطاع الخاص وتنمية مدعمة أكثر للشعب الفلاحية الاستراتيجية كالحبوب والحليب والأعلاف واللحوم. كما يرتكز النمط الجديد على اعتماد السقي بالأنظمة المقتصدة للمياه وعصرنة المستثمرات الفلاحية وإدماج الفلاحة الصناعية في نسيج النشاطات الاقتصادية المنتجة، يضيف الوزير. وأبرز ذات المسؤول اهمية دعم انظمة الضبط عن طريق التنظيم المهني والتنسيق الفعال بين القطاعات ومرافقة حاملي المشاريع وتنشيط الصادرات. وفيما يخص العقار الفلاحي، قال بوعزغي إن الجزائر تحصي مساحة فلاحية جمالية تبلغ 48.1 مليون هكتار موزعة ما بين الأراضي الرعوية (7ر32 مليون هكتار) والغابات (1ر4 مليون هكتار) وأراضي الحلفاء (8ر2 مليون هكتار). وفي ذات السياق، قال الوزير أنه مع صدور قانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008، يتجه مشكل العقار الفلاحي تدريجيا نحو التسوية النهائية بعد اتخاذ القطاع لعدد من الاجراءات. وتتمثل هذه الإجراءات في تحويل مستغلي المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية من حقّ الانتفاع إلى حقّ الامتياز والذي شمل لحدّ الآن 219.406 مستفيد لمساحة تقدر ب 4ر2 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة. 180 ألف عقد امتياز حتى نهاية 2017 أوضح الوزير بهذا الشأن انه تمّ منح 180 الف عقد امتياز (82 بالمئة) حتى نهاية 2017، مؤكدا على تسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية هي حاليا قيد الأعداد. وأشار بوعزغي ايضا الى إعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية والتي سمحت ل 131.288 شخص من الاستفادة من 846.441 هكتار» غير أنه تمّ تسوية وضعية 30.961 شخص فقط لمساحة تقدر ب197.267 هكتار». واضاف الوزير أن النتائج المسجلة لحدّ اليوم تبرز نجاعة المنهجية المتبعة وتؤكد احترام السلطات العمومية لالتزامها، بالإفراج عن المساحات الاجمالية المخصصة للمستفيدين والمتمثلة في 835 ألف هكتار لصالح 19.875 مستفيد بموجب عقود الامتياز من بينها 520 الف هكتار أي ما يعادل 61 بالمئة، من المساحة الاجمالية الموجهة لصالح 1.532 مستثمر حاملي المشاريع الهيكلة والمدمجة في الفروع الانتاجية الاستراتيجية. كما أوضح الوزير أنه تمّ وضع خلية على المستوى المركزي لتسهيل ومرافقة المستثمرين في الفروع الفلاحية الاستراتيجية. وقد سمح هذا الإجراء بدراسة حوالي 300 ملف استثمار وقبولها وتحويلها للولايات لتجسيدها في الميدان وخصصت لها مساحة تقدر ب 317 الف هكتار بقيمة مالية مقدرة ب 242 مليار دج. كما أكد على مواصلة السلطات العمومية تقديم كل الوسائل الضرورية، لاسيما المالية لرفع التجميد عن مشاريع استصلاح 188 محيط فلاحي. أكثر من 3000 مليار دج لتنمية قطاع الفلاحة منذ سنة 2000 بخصوص تمويل مختلف مخططات تنمية القطاع، ذكر الوزير أن الدولة خصصت اعتمادات مالية هائلة للقطاع منذ سنة 2000، والتي بلغت أكثر من 3.000 مليار دينار مقسمة بين ميزانية التجهيز والتسيير وصناديق التخصيص للقطاع، موضحا أن هذه الاعتمادات تجسدت في برامج هيكلية لتطوير الفلاحة وانعاش الفضاءات الريفية عن طريق مشاريع كبرى تمثلت في انجاز المسالك الريفية ومدّ شبكات الكهرباء والمياه وهياكل التخزين والتبريد.
