الطابع المتخصص للقضاء العسكري لا يعني أنه قضاء استثنائي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية" التي اصبحت "جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني".
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني, قال الوزير أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية", مضيفا أن "العدالة العسكرية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني وأنها تمارس تحت رقابة المحكمة العليا".
وبشأن الضمانات التي يكفلها هذا النص للمتقاضي, أكد الوزير أن "المشروع جاء مسايرا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة, كما جسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية بالفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم".
وحول التساؤل المتعلق بتكريس مشروع القانون لإمكانية الاستعانة بدفاع مدني, قال السيد بدة أن المشروع "يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي".
وعن صلاحيات الشرطة القضائية العسكرية, أوضح أنها "تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري ومجال تدخلها تحكمه ضوابط وقواعد محددة".