محجوب بدة يوضح كل شيء بخصوص مشروع قانون القضاء العسكري

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية" التي اصبحت "جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني".
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني, قال الوزير أن الطابع المتخصص للقضاء العسكري "لا يعني أبدا أنه قضاء استثنائي بالنظر إلى التطورات التي عرفتها العدالة العسكرية", مضيفا أن "العدالة العسكرية أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني وأنها تمارس تحت رقابة المحكمة العليا".
وأوضح في ذات الإطار, أن " اعتبار القضاء العسكري قضاء متخصصا لا يقتصر على الجزائر فحسب, بل هو التوجه المكرس في أغلب دول العالم", مؤكدا أن "السياسات القضائية في الجزائر تتجه نحو خلق الهيئات القضائية المتخصصة وهو ما تم تجسيده في الميدان من خلال إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وبالتالي فإن القضاء العسكري هو في انسجام تام مع هذه السياسة".
وفي إجابته على تساؤل حول تمتع القضاة العسكريين بنفس حقوق القضاة المدنيين وإمكانية إعداد قانون خاص بهذا الفئة, قال الوزير أن "الانشغال متكفل به في مشروع هذا القانون وذلك في المادة 11 التي تنص على أن القانون الأساسي للقضاة العسكريين يحدد بموجب قانون خاص".
وأضاف السيد بدة, أنه "لا مجال للحديث عن قاضي مدني وقاضي عسكري كما أن المادة 3 من المشروع وضعت قاعدة عامة تنص على الأشخاص المطبق عليهم قانون القضاء العسكري, أما الأجانب فإن خضوعهم للقضاء العسكري هو استثنائي".
وبشأن الضمانات التي يكفلها هذا النص للمتقاضي, أكد الوزير أن "المشروع جاء مسايرا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية والتي تمنح للمتقاضي الضمانات الضرورية من أجل محاكمة عادلة ومنصفة, كما جسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية بالفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم".
وحول التساؤل المتعلق بتكريس مشروع القانون لإمكانية الاستعانة بدفاع مدني, قال السيد بدة أن المشروع "يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي".
وعن صلاحيات الشرطة القضائية العسكرية, أوضح أنها "تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري ومجال تدخلها تحكمه ضوابط وقواعد محددة".