معالجة أزيد من 2100 قضية وتوقيف 750 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بالجزائر العاصمة

قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في إطار عملها في مجال الشرطة القضائية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية بمعالجة أزيد من 2100 قضية وتوقيف 750 شخص تورطوا في جرائم مختلفة تمس بالأشخاص والممتلكات كالسرقة والضرب والجرح العمدي وكذا التزوير والمساس بالاقتصاد الوطني، حسبما علم اليوم الثلاثاء من رئيسة خلية الإيصال والعلاقات العامة لدى ذات الهيئة الأمنية.
وأوضحت الملازم الأول سعاد أونيس في تصريح ل/واج أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في مجال الشرطة القضائية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 بالعاصمة سجلت 2122 قضية في جرائم مختلفة منها 1229 جريمة تتعلق بالاعتداء على الممتلكات و 794 قضية اعتداء على الأشخاص زيادة على 53 جريمة تتعلق بالأسرة والآداب العامة.
وأشارت من جهة أخرى إلى تسجيل 7 قضايا تتعلق بالسلامة والنظام العموميين أما فيما يخص مكافحة المخدرات فقد تم حجز 06 كلغ و 64 غرام من مادة الكيف المعالج و 243 غرام من مادة الكوكاكين إضافة إلى 4383 قرص مهلوس.
وعالجت وحدات المجموعة خلال هذه الفترة ثلاث قضايا تتعلق بالقتل حيث تم توقيف المتورطين فيها وإيداعهم الحبس كما تم تفكيك عدة شبكات إجرامية عبر إقليم ولاية الجزائر العاصمة منها شبكات تحترف النصب و الإحتيال و التزوير وإستعمال المزور في المحررات الإدارية وكذا ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة و السطو على المنازل والإعتداء على المواطنين.
وذكر المصدر أنه تمت الإطاحة بشبكة تتكون من 18 شخص تورطوا في سرقة 875 قنطار من الحديد المخصص للبناء كما تم حجز مواد مغشوشة غير صالحة للإستهلاك كمادة الكاشير، إضافة إلى 8 قناطير من زوائد لحم الديك الرومي المجمد موجهة للاستهلاك لعدم توفرها على شهادة طبية بيطرية وكذا عدم امتلاك السجل التجاري إضافة إلى قضية حجز منتوج غير صالح للاستهلاك متمثل في 3950 كلغ من الجبن.
وفيما يتعلق بتعريف الأشخاص والمركبات أوضحت الملازم الأول أونيس أن مختلف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر قامت خلال الأشهر الأربع الأولى لسنة 2018 بتعريف 192005 شخص تم على إثرها توقيف 434 شخص كانوا محل بحث و متابعة قضائية زيادة على تعريف 69536 مركبة أين تم إسترجاع 22 سيارة مبحوث عنها.
وفي إطار محاربة الهجرة والإقامة غير الشرعية فقد تم توقيف 42 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية بعد إستكمال الإجراءات.