عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء اجتماعا بمقر المجلس استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 حسبما افاد به بيان لهذه اللجنة البرلمانية . و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد أوراغي, رئيس اللجنة وحضره وزيرالعلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة قدم وزير المالية عرضا شاملا تضمن أسباب تقديم المشروع والهدف منه والحاجة إليه . و أوضح السيد راوية أمام أعضاء اللجنة أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 يندرج في إطار "مواصلة الدعم الميزانياتي وتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد" والزيادة في رخص البرامج وتوجيهها لبعض المشاريع الاستثمارية المجمدة والتي كان "لا بد من تعبئة موارد مالية إضافية لها" يضيف ذات المصدر. من جهتهم طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع, في اطار نقاش شفاف و مستفيض أجاب فيه ممثل الحكومة عن النقاط التي وردت في مداخلات السادة الأعضاء. والجدير بالذكري أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقرير تمهيدي حول مشروع القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 لعرضه في الجلسة العامة التي سيعقدها مجلس الأمة لاحقا لتقديم ومناقشة المشروع المذكور حسب ذات البيان .
