التصدير الزراعي: وضع تدابير تأطيرية جديدة قريبا (جلاب)

أعلن وزير التجارة السيد سعيد جلاب يوم الثلاثاء بالجزائر أن تدابير تأطيرية جديدة خاصة بالتصدير الزراعي سيتم وضعها قريبا من أجل تفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج.
و قال السيد جلاب خلال ندوة صحفية نظمت عقب الورشة الرابعة للتشاور مع الجهات الفاعلة للاستراتيجية الوطنية للتصدير "سنتجه صوب تأطير المصدر حيث سنضع له رواق ملحق ليتمكن من الاستعلام حول الوثائق و اجراءات المراقبة اللازمة من أجل الحصول على منتوجات سليمة و قابلة للتصدير من شأنها المحافظة على صورة الجزائر".
و أضاف الوزير قائلا أن امكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر "هامة جدا" بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الاخيرة, لكن و "عقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب علينا تأطير المصدر و مرافقته".
و أكد السيد جلاب قائلا "ليس أي احد يمكنه التصدير", مضيفا "بالطبع كل من يمكنه التصدير فليفعل ذلك لكنه يجب ان يخضع أولا لتأطير يخص كل الاجراءات التي لها علاقة بالتراخيص و الشهادات ذات صلة بصحة النباتات".
و أشار الوزير الى أن هذه التدابير سيتم ادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير لسنة 2019-2023 حيث سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة.
و يعتزم السيد جلاب وضع أرضية لوجستية للخضر و الفواكه حيث سيتمكن المصدرين من التواصل مباشرة مع المنتجين من أجل التصدير.
كما أكد الوزير قائلا "لقد قمنا بتعيين العقار من أجل وضع هذه الارضية التي ستسمح بتشجيع المصدرات الزراعية".
و من جهة اخرى, اعتبر وزير التجارة أن تطوير الفضاءات التجارية الكبرى كان يشكل أحد المحاور الأساسية من أجل الدفع بالمصدرات الزراعية.
كما أعلن السيد جلاب عن اجراء دراسة تهدف الى اختيار الموانئ التي من المحتمل ان تخصص أرصفة مخصصة للتصدير.
و ذكر الوزير أن خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2019 الى غاية سنة 2023 من المتوقع ان تستكمل بحلول شهر يوليو المقبل.
و يتعلق الأمر باستراتيجية خماسية قطاعية منسجمة تهدف إلى تشجيع و تنويع الصادرات خارج المحروقات بأهداف مرقمة سيتم تحديدها خلال شهر سبتمبر القادم.
و بالموازاة مع ذلك أطلق وزير التجارة تفكيرا حول آليات تطبيق هذه الاستراتيجية و آلية للمتابعة و التقييم لضبط الاستراتيجية تبعا لتطورات السوق الدولية.
و سيتم إعداد حصيلة عن هذا المسعى في أفق 2023 لبعث استراتيجية جديدة للخماسي 2024-2028.
و تعتمد هذه الاستراتيجية التي ستسمح للجزائر بالتزود برؤية على المدى الطويل على أربعة قطاعات نموذجية تتمثل في صناعة السيارات و الصناعة الصيدلانية و المنتوجات الفلاحية و الصناعة الغذائية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة.
و تشمل هذه الاستراتيجية تنظيم الصادرات على المستويات الاقتصادية و القانونية و الجبائية و الجمركية و اللوجستيكية.
و أكد الوزير في هذا الصدد أن العديد من المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون سيتم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات التصدير.
و عن سؤال حول أسعار السيارات المركبة محليا أكد السيد جلاب أن التحقيق الذي يجريه قطاعه الوزاري حول بنية تكاليف الإنتاج هي في طور الاستكمال مؤكدا على تعاون مختلف المتعاملين المعنيين مع المحققين.
و فيما يخص إنشاء رسم اضافي وقائي مؤقت قابل للتطبيق على عمليات استيراد السلع المصنعة الموجهة للاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 % أشار الوزير إلى أن المشاورات مع المتعاملين فرعا بفرع حول كيفيات تطبيق هذه الآلية سيتم إطلاقها بعد إصدار قانون المالية التكميلي 2018.