الدورة البرلمانية تختتم اليوم

بعد المصادقة على عدد من القوانين الهامّة
الدورة البرلمانية تختتم اليوم
من المقرّر أن يختتم البرلمان بغرفتية (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) اليوم الاثنين دورته العادية لسنة 2017-2018 التي تميزت بالمصادقة على مجموعة من القوانين تمس شتى المجالات.
ويأتي اختتام هذه الدورة التي افتتحت شهر سبتمبر 2017 طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور المعدل وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد تم خلال هذه الدورة مناقشة والمصادقة على نحو 20 مشروع قانون تخص مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تنظيم عدة جلسات عامة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية شملت اغلب القطاعات الوزارية بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية وبعثات استعلامية لعدد من الولايات.
وقد تزامنت بداية هذه الدورة الأولى من نوعها في الصيغة الجديدة التي تضمنها دستور 2016 بمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الاول احمد أويحيى امام نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الامة خلال شهر سبتمبر2017.
ومن بين النصوص القانونية المصادق خلال هذه الدورة العادية للبرلمان قانون المالية لسنة 2018 وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 وقانون المالية التكميلي ل2018 وكذا القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
كما صادق البرلمان ايضا على كل من القانون المتعلق بالصحة القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية والقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية وقانون القضاء العسكري وقانون التمهين وكذا القانون المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية.
المصادقة على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الاحد بالجزائر على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يتضمن 91 مادة على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا من خلال وضع محافظ برامج لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها إلى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
ويرمي نص القانون إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائجي وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل للمعطيات وتعزيز شفافية المعلومات والأرقام الخاصة بالميزانية تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.
وبموجب هذا النص ستقدر وتحدد موارد ميزانية الدولة وأعبائها على شكل ايرادات ونفقات.
وتحدد هذه الموارد والأعباء ويرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا النص.
وتدرج مجموع الإيرادات وتنفيذ مجموع النفقات وتقيد كل الإيرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
وسيتم -حسب النص- تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج الوزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين على ان يتم إبلاغ البرلمان بذلك.