البرلمان بغرفتيه يختتم دورته العادية

دامت 10 أشهر طبقا لدستور 2016
البرلمان بغرفتيه يختتم دورته العادية
اختتم مجلس الأمة أمس الاثنين دورته العادية لسنة 2017-2018 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد بن صالح بأن حجم أداء المجلس خلال هذه الدورة كان في مجمله مرضيا مضيفا أن النصوص التي تمت دراستها والمصادقة عليها جاءت في وقتها متماشية مع فلسفة التحديث والإصلاح التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم .
كما اختتم المجلس الشعبي الوطني دورته العادية للسنة ذاتها في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة .
وجرت مراسم اختتام هذه الدورة التي دامت 10 أشهر طبقا لدستور 2016 في جلستين بالغرفتين ترأسهما رئيسا المجلسين سعيد بوحجة وعبد القادر بن صالح وأعضاء من الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة.
ويأتي اختتام هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور المعدل وكذا المادة 15 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وكانت هذه الدورة البرلمانية التي دامت 10أشهر تجسيدا للتعديل الدستوري الأخير مثقلة وثرية بالنقاشات التي سبقت المصادقة على القوانين حيث صوت المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلالها على 19 مشروع قانون من بينها 4 مشاريع قوانين عضوية (مشروع القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ومشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية).
كما صادق نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وعلى مشاريع قوانين هامة تتوزع على عديد المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بينها مشروع قانون النقد والقرض مشروع قانون المالية 2018 مشروع قانون البريد والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وإلى جانب ذلك تمت المصادقة أيضا على جملة من مشاريع قوانين تندرج في إطار النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري واستكمال إصلاح منظومة العدالة منها مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون مشروع قانون خاص بالإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ومشروع قانون خاص بالقضاء العسكري.
وفيما تعلق بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية فقد أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452 سؤالا شفوي و412 سؤالا كتابيا تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي.
الدورة العادية لسنة 2017/2018 اتسمت أيضا بخروج النواب للميدان والقيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للمشاريع التنموية كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف من خلال المشاركة في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية للدفاع عن مصالح الجزائر وتجديد مواقفها الثابتة.
من جهة أخرى صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني فيما وجه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض علاوة على جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية وبعثات استطلاعية لعدد من الولايات.