الحكومة الجزائرية ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال الاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين التي تنعقد الى غاية 14 اكتوبر الجاري بمدينة بالي الاندونيسية، ارادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الاطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.
وبعد أن استعرض الوضعية الاقتصادية للجزائر وأفاقها، ذكر السيد راوية خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري انجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري.
وأضح الوزير ان "الجهود لا تزال متواصلة" من اجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع.
وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية السيد جوكو ويدودو رئيس أندونسيا البلد المضيف.
وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب اندونيسيا يوم 28 سبتمبر.
كما شارك السيد راوية في أشغال مجموعة الاربع و العشرين للمسائل المالية الدولية و التنمية (مجموعة 24).
وخلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البروفيسور جوزيف شتيغليتز (جائزة نوبل في الاقتصاد)، ناقش وزراء مجموعة ال 24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو في ظل الشكوك التي تهيمن حاليا على المستوى العالمي خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وبالسياق النقدي والمالي إضافة إلى تمويل التنمية.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف و بصفته محافظا للجزائر لدى مجموعة البنك الدولي، تحادث السيد راوية مع نائب الرئيس للبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا)، فريد بلحاج، بحيث استعرضا خلال لقائهما وضع وآفاق التعاون بين الجزائر و البنك الدولي.
من جهته، أعرب السيد بلحاج عن "ارتياحه" لنوعية الشراكة مع الجزائر و استعداد مجموعة البنك الدولي من خلال جميع مؤسساته لتقديم دعمه لمرافقة الجزائر في جهودها في التطور الاقتصادي.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مؤسسته تولي حاليا اهتماما خاصا لمسائل تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الجديد كعوامل رئيسية لتخفيف حدة الفقر و دفع عجلة النمو.
كما أجرى السيد راوية محادثات "مثمرة" مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بالمالية العامة و المسائل الجبائية.
وفي هذا الصدد، تمحورت المبادلات حول وضع و آفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية و الميزانية و الجمركة.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي عن إرادة مؤسستهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها للعصرنة في المجالات التابعة لاختصاص صندوق النقد الدولي لاسيما على مستوى نظام الجباية و على وجه خاص تحصيل الضريبة و تسيير مخاطر الميزانية وعصرنة الادارة الجمركية.