الجزائر ستواصل إصلاحاتها الاقتصادية

راوية يؤكد من بالي الأندونيسية :

جدد وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تنعقد إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، بمدينة بالي الأندونيسية، إرادة والتزام الحكومة الجزائرية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي وكذا توجيه الموارد المتوفرة لصالح النمو الاقتصادي.
وبعد أن استعرض الوضعية الاقتصادية للجزائر وآفاقها ذكر السيد راوية، خلال هذه الجلسات العلنية بمجموعة من المشاريع المهيكِلة الجاري إنجازها والتي سيكون لها أثر إيجابي على ديناميكية الاقتصاد الجزائري.
وأضح الوزير أن «الجهود لا تزال متواصلة» من أجل التحصيل الأمثل للضرائب وتحسين الأجهزة لتشجيع الاستثمار أكثر مع وضع الآليات اللازمة لتشمل القطاع الموازي، إضافة إلى تنويع المنتوجات البنكية من أجل شمولية مالية أوسع.
وافتتح هذه الاجتماعات التي يشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات الأسيوية السيد جوكو ويدودو، رئيس أندونسيا البلد المضيف، وقد تم الوقوف دقيقة صمت خلال افتتاح الدورة ترحما على ضحايا الزلازل القوية والتسونامي الذي ضرب أندونيسيا يوم 28 سبتمبر.
كما شارك السيد راوية، في أشغال مجموعة الأربع و العشرين للمسائل المالية الدولية والتنمية (مجموعة 24).
وخلال هذا الاجتماع الذي شهد مشاركة مسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى البروفيسور جوزيف شتيغليتز (جائزة نوبل في الاقتصاد)، ناقش وزراء مجموعة ال24 الانشغالات والتحديات الكبرى التي تواجهها الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو في ظل الشكوك التي تهيمن حاليا على المستوى العالمي خاصة تلك المتعلقة بالتجارة وبالسياق النقدي والمالي إضافة إلى تمويل التنمية.
وعلى الصعيد المتعدد الأطراف وبصفته محافظا للجزائر لدى مجموعة البنك الدولي تحادث السيد راوية، مع نائب الرئيس للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، فريد بلحاج، حيث استعرضا خلال لقائهما وضع وآفاق التعاون بين الجزائر والبنك الدولي.
من جهته أعرب السيد بلحاج، عن «ارتياحه» لنوعية الشراكة مع الجزائر واستعداد مجموعة البنك الدولي من خلال جميع مؤسساته لتقديم دعمه لمرافقة الجزائر في جهودها في التطور الاقتصادي.
و أشار من جهة أخرى إلى أن مؤسسته تولي حاليا اهتماما خاصا لمسائل تنمية رأس المال البشري والاقتصاد الجديد كعوامل رئيسية لتخفيف حدة الفقر ودفع عجلة النمو.
كما أجرى السيد راوية، محادثات «مثمرة» مع مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلّفين بالمالية العامة والمسائل الجبائية،
وفي هذا الصدد تمحورت المبادلات حول وضع وآفاق التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية والميزانية والجمركة.
وفي هذا الاطار أعرب مسؤولو صندوق النّقد الدولي عن إرادة مؤسستهم في مرافقة جهود الجزائر في مخططها للعصرنة في المجالات التابعة لاختصاص صندوق النقد الدولي لاسيما على مستوى نظام الجباية، و على وجه خاص تحصيل الضريبة وتسيير مخاطر الميزانية وعصرنة الادارة الجمركية.