التحسيس بتداعيات تجديد أية اتفاقية اقتصادية مع المغرب قد تشمل الأراضي الصحراوية

أجرى وفد من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العديد من اللقاءات مع عدد من نواب وأعضاء البرلمان الأوروبي والمجموعة البرلمانية للسلام من أجل الصحراء الغربية، للتحسيس بتداعيات تجديد أية اتفاقية اقتصادية مع المغرب قد تشمل الأراضي الصحراوية.
وأفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) يوم الأربعاء أن اللقاءات التي عقدها الوفد الصحراوي بمقر البرلمان الاوروبي، بمدينة ستراسبورغ، ترمي لتحسيس ممثلي الشعوب الأوروبية، بمدى خطورة المحاولات الرامية لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، والالتفاف على الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية لعامي 2016 و 2018 .
وأوضح الوفد الصحراوي، للنواب الأوروبيين، محاولات المفوضية الأوروبية، الانقلاب على الشرعية الدولية والعدالة الأوروبية، اللتان سبق وأن أكدتا على أن المغرب والصحراء الغربية، بلدان مختلفان ومنفصلان عن بعضهما البعض، وبأن أية اتفاقية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية تشمل الصحراء الغربية أو ثرواتها تعد باطلة وتمس من مبدأ حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أبرز -الوفد- في ذات السياق، إصرار ونية المفوضية في توقيع اتفاقيات مع المغرب في تحدي صارخ للقانون الأوروبي والدولي.
وتأتي سلسلة اللقاءات هذه -- تضيف وكالة الأنباء الصحراوية -- عقب الجلسة التي جمعت لجنة الصيد التابعة للبرلمان الأوروبي، وجبهة البوليساريو، قصد الاستماع إلى وجهة نظر ممثل الشعب الصحراوي، حول مستقبل اتفاقية الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، إثر استحالة تجديد الإتفاق عقب صدور القرار الأخير محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير من هذه السنة.
ويذكر أنه من المنتظر أن يحل المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، بالبرلمان الأوروبي بدعوة خاصة إلى جلسة استماع ستعقدها لجنة العلاقات الخارجية قصد الحصول على موقف الأمم المتحدة من الاتفاقيات الاقتصادية التي ينوي الإتحاد الأوروبي عقدها مع المغرب ومدى تأثيرها الديناميكية التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية.