حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على ايران وتعهدات بمواجهتها

يدخل القسم الثاني من العقوبات الاقتصادية التي كانت رفعتها الولايات المتحدة على ايران بخصوص برنامجها النووي, الاثنين حيز التنفيذ, بعد ان أعادت واشنطن فرض الحزمة الأولى من العقوبات على طهران في أغسطس الماضي, في أعقاب توقيع الاتفاق النووي"التاريخي" مع إيران, وسط تعهدات الحكومة الايرانية و شركائها الاقتصاديين بمواجهتها.
و تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد منتصف ليل اليوم وفق التوقيت المحلي للولايات المتحدة, وذلك بعد مضي 180 يوما من انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
و كانت الولايات المتحدة قد توصلت رفقة الدول الخمسة الكبرى /الصين-فرنسا-روسيا-بريطانيا-ألمانيا/, الى اتفاق نووي مع ايران عام 2015, وصف "بالتاريخي", رفعت بموجبه العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على طهران.
الا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في 8 مايو الماضي, و في "خرجة مفاجئة", الانسحاب من الاتفاق النووي, رغم اعتراض الدول الموقعة, بدعوى خرق طهران شروط الاتفاق, أو ما أسماها من قبل, "روح الاتفاق النووي", وذلك على الرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "عدم ورود أي انتهاكٍ إيرانيٍ بشأن بنود الاتفاق".
و في هذا الاطار, أكد ترامب أن "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية, لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل".
و بالفعل, تم فرض الحزمة الاولى من العقوبات ضد إيران, اعتبارا من يوم 7 أغسطس الماضي, و حينها أعلن ترامب, أن العقوبات الأمريكية ضد إيران "ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن".
و تستهدف العقوبات الجديدة , موانئ ايران وقطاع الطاقة والحوالات المصرفية المرتبط بالنفط ومشتقاته والحوالات المصرفية الاجنبية مع بنك ايران المركزي, وخدمات الرسائل المالية الخاصة وخدمات الاكتتاب.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, قد أعلن عن اعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي وسيحق لها الاستمرار مؤقتا في استيراد النفط الإيراني, موضحا أن إعفاءات الدول المعنية ستكون "مؤقتة, وتهدف إلى الإبقاء على أسعار النفط مستقرة, و ستعطيها أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني".
--ايران عازمة على مواجهة العقوبات بحزم و الدول الموقعة تؤكد تمسكها بالاتفاق--
و تعليقا على هذه العقوبات , أعلنت إيران أنها "غير قلقة" من إعادة فرض الولايات المتحدة الحظر على قطاعي النفط والمال, مؤكدة انها" قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية رغم الإجراءات الأمريكية".
و قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي , تعليقا عن هذه العقوبات, ان سياسات الرئيس الأمريكي ترامب "تواجه معارضة في أنحاء العالم", مضيفًا أن "هدف الولايات المتحدة, هو إعادة تأسيس الهيمنة التي كانت تفرضها قبل 1979 لكنها فشلت".
و شدد خامنئي, في خطاب امام تجمع طلابي أمس, على ان الاجراءات التي اتخذها الرئيس ترامب, "تضع مفهوم الديمقراطية الليبرالية في خطر", مضيفا إن "التحدي بين الولايات وإيران ظل قائما لأربعين عاما, وقد ظلت الولايات المتحدة تبذل مختلف الجهود ضدنا, عسكريا واقتصاديا وحربا إعلامية".
من جهاتها, قالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان, أن "إيران لن تسمح لنظام ترامب الذي جرد السياسة الخارجية الأمريكية من أي مبادئ, بالوصول لأهدافه غير المشروعة".
و في تصريح متلفز ,أوضح بهرام قاسمي- المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية- تعليقا على الإجراءات الامريكية, انه "لا أساس للقلق. لديها المعرفة والقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد", مضيفا أن, "تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات أمر بعيد المنال, ولا يوجد بالتأكيد احتمالية أن تحقق أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات".
لمواجهة اثار هذه العقوبات, وعدت روسيا بمساعدة إيران, من خلال تطوير تجارتها بالنفط الإيراني الذي تبيعه إلى بلدان أخرى, وفق اتفاق النفط مقابل البضائع مع إيران", مؤكدة ان أن هذه التجارة "ستستمر الأسبوع المقبل".
و قالت موسكو إنها ستعمل "كل ما يلزم من أجل الحفاظ على التعاون التجاري والاقتصادي الدولي وتوسيعه مع إيران", بالرغم من العقوبات الأمريكية, معربة عن اعتقادها أن طهران "لن تسمح لنظام ترامب أن يصل إلى أهدافه غير القانونية", وذلك خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية.
و رغم اعتراضهم عن الانسحاب الامريكي منذ الوهلة الاولى, فقد اعرب وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا فضلا عن مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني - بصفتها اطراف موقعة مع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي مع ايران, عن اسفهم ب"بشدة" للقرار الأمريكي بإعادة العقوبات.
و قالوا في بيان مشترك, "نحن مصممون على حماية الأطراف الاقتصادية الأوروبية التي لها تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتسق مع التشريعات الأوروبية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231", مؤكدين تمسكهم بالاتفاق , وقالوا إنهم سيضعون نظام دفع أموال جديدا للحفاظ على العمل مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.