مجلس المحاسبة يدعو إلى تقييم أثر الحوافز الجبائية ومخاطرها

دعا مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 إلى تقييم أثر الحوافز الجبائية والمخاطر المترتبة عنها بعد بلوغها مستويات عالية تجاوزت 886 مليار دج.
وأوصى المجلس كلا من الإدارة الضريبية والجمركية إلى "وضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها عن طريق تحديد كلفتها التقديرية وتقييم أثر الحوافز الممنوحة وتحديد المخاطر الناجمة عنها وأثرها على فعالية النظام الضريبي".
واعتبر أن النفقة الجبائية للدولة ساهمت في ضعف الايرادات المتأتية من بعض الضرائب في غياب تقييم أثرها على الاقتصاد وما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة.
ويقدر حجم هذه النفقة في عام 2016 ب886،325 مليار دج -حسب أرقام مجلس المحاسبة- في الوقت الذي اوضح فيه مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 أن إجمالي النفقة الجبائية بلغ 386،69 مليار دج أي بفارق قدره 499،63 مليار دج.
من جهة اخرى، لاحظ المجلس ان الايرادات الضريبية لا تزال تسجل هيمنة الايرادات المحصلة بواسطة الاقتطاع من المصدر ونظام الدفع التلقائي مشيرا إلى ان الضريبة على الدخل الاجمالي المقتطعة من الرواتب وفرت لوحدها 635،137 مليار دج.
وفي الوقت ذاته، تعرف بعض الضرائب الاخرى كالضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الاملاك تحصيلا "دون المستوى" وذلك "على حساب مبدأ المساواة امام الضريبة" نظرا للصعوبات التي تعرفها المصالح الضريبية في تحديد المادة الخاضعة للضريبة ونقص أجراء الاحصاء دوريا وتنامي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
وبالرغم من مساعي تطهير ملفات المكلفين بالضريبة من اجل تحصيل الديون الجبائية، إلا ان "الوضعية التي لا زالت دون تسوية تفاقمت بوجود عدد كبير من التظلمات وزيادة التخفيضات الممنوحة من طرف الادارة الضريبية (..) مع عدم كفاءة وفعالية تطبيق اجراءات التحصيل إذ لا تمثل اجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع سوى 0،28 بالمائة من العدد الاجمالي للملاحقات المتخذة من طرف المصالح الضريبية للمتابعات"، يضيف التقرير.
وفي هذا الإطار، أوصى مجلس المحاسبة الادارتين الضريبية والجمركية بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة مخاطر من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين وحجم نشاطهم وتحديد اماكن ممارسة انشطتهم مع ضرورة تحسين شروط تحصيل الموارد العادية لاسيما من خلال تعزيز اجراءات التحصيل الودي ومتابعة وتطهير بواقي التحصيل وتعزيز التحصيل الجبري تجاه المتكلفين بالضريبة المتهاونين والمقصرين.
ولتحسين الموارد العادية للميزانية، أوصى أيضا مصالح الادارة الضريبية بإعطاء عناية أكبر لعملية الاحصاء الجبائي السنوي للخاضعين للضريبة والنشاطات والعقارات وبالإسراع في وضع أدوات لتحليل ومراقبة تسيير ومردودية مصالحها لاسيما من خلال مؤشرات نجاعة كما هو متضمن في النصوص القانونية المنظمة لها.
كما حثها على الاسراع في انجاز النظام المعلوماتي الجبائي "الذي تأخر تجسيده لسنوات" والحرص على ضبطه مع أسس المحاسبة العامة مما يسهل من استخلاص مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية والتقييم الدوري لأدائها.