مجلس المحاسبة يقترح إنشاء خريطة مخاطر لتحديد المتهرّبين من دفع الضرائب

دعا إلى الإسراع في إنجاز النظام المعلوماتي الجبائي
أوصى مجلس المحاسبة ادارتي الجمارك والضرائب بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة مخاطر تمكنها حصر عدد المكلفين المتهربين وحجم نشاطهم وتحديد اماكن ممارسة انشطتهم مع ضرورة تحسين شروط تحصيل الموارد العادية لاسيما من خلال تعزيز اجراءات التحصيل الودي ومتابعة وتطهير باقي التحصيل مع تعزيز التحصيل الجبري تجاه المتكلفين بالضريبة والمتهاونين والمقصرين في دفعها.
ودعا مجلس المحاسبة في تقرير له مصالح الادارة الضريبية بإعطاء عناية أكبر لعملية الاحصاء الجبائي السنوي للخاضعين للضريبة والنشاطات والعقارات وبالإسراع في وضع أدوات لتحليل ومراقبة تسيير ومردودية مصالحها لاسيما من خلال مؤشرات نجاعة كما هو متضمن في النصوص القانونية المنظمة لها، كما حثهّا على الاسراع في انجاز النظام المعلوماتي الجبائي الذي تأخّر تجسيده لسنوات مع الحرص على ضبطه مع أسس المحاسبة العامة مما يسهل من استخلاص مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية والتقييم الدوري لأدائها.
وأضاف المجلس في تقريره، ان الايرادات الضريبية لا تزال تسجّل هيمنة الايرادات المحصلة بواسطة الاقتطاع من المصدر ونظام الدفع التلقائي، مشيرا ان الضريبة على الدخل الاجمالي المقتطعة من الرواتب وفّرت لوحدها 635.137 مليار دينار، في حين تعرف بعض الضرائب الاخرى كالضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الاملاك تحصيلا دون المستوى وذلك على حساب مبدأ المساواة امام الضريبة، وارجع مجلس المحاسبة ذلك الى الصعوبات التي تعرفها المصالح الضريبية في تحديد المادة الخاضعة للضريبة ونقص اجراء الاحصاء دوريا وتنامي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
هذا وجاء في ذات التقرير أنه “بالرغم من مساعي تطهير ملفات المكلفين بالضريبة من اجل تحصيل الديون الجبائية، إلا ان الوضعية التي لا زالت دون تسوية تفاقمت بوجود عدد كبير من التظلمات وزيادة التخفيضات الممنوحة من طرف الادارة الضريبية مع عدم كفاءة وفعالية تطبيق اجراءات التحصيل إذ لا تمثل اجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع سوى 0.28 بالمائة من العدد الاجمالي للملاحقات المتخذة من طرف المصالح الضريبية للمتابعات”.
مخاطر الحوافز الجبائية تصل الى 886 مليار دينار
دعا مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016 إلى تقييم أثر الحوافز الجبائية والمخاطر المترتبة عنها بعد بلوغها مستويات عالية تجاوزت 886 مليار دينار.
وأوصى مجلس المحاسبة في نفس التقرير كلا من الإدارة الضريبية والجمركية بوضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها عن طريق تحديد كلفتها التقديرية وتقييم أثر الحوافز الممنوحة وتحديد المخاطر الناجمة عنها وأثرها على فعالية النظام الضريبي.
وأشار التقرير أن النفقة الجبائية للدولة ساهمت في ضعف الايرادات المتأتية من بعض الضرائب في غياب تقييم أثرها على الاقتصاد وما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة.
ويقدر حجم النفقة في سنة 2016 ب 886.235 مليار دينار، في الوقت الذي اوضح فيه مشروع قانون تسوية الميزانية 2016 أن إجمالي النفقة الجبائية بلغ 386.69 مليار دينار أي بفارق قدره 499.63 مليار دينار.
هذا وتضمن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، 25 توصية دعا من خلالها إلى التحكم في إعداد الميزانيات بشكل أفضل والصرامة في تسيير ميزانية التجهيز.