بعد بلوغها مستويات عالية تجاوزت ال886‮ ‬مليار دج

مجلس المحاسبة‮ ‬يدعو لتقييم مخاطر الحوافز الجبائية

دعا مجلس المحاسبة،‮ ‬في‮ ‬تقريره التقييمي‮ ‬حول المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية‮ ‬2016،‮ ‬إلى تقييم أثر الحوافز الجبائية والمخاطر المترتبة عنها بعد بلوغها مستويات عالية تجاوزت‮ ‬886‮ ‬مليار دج‮. ‬وأوصى المجلس كلا من الإدارة الضريبية والجمركية إلى وضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في‮ ‬كل مراحلها عن طريق تحديد كلفتها التقديرية،‮ ‬وتقييم أثر الحوافز الممنوحة وتحديد المخاطر الناجمة عنها وأثرها على فعالية النظام الضريبي‮. ‬واعتبر أن النفقة الجبائية للدولة ساهمت في‮ ‬ضعف الايرادات المتأتية من بعض الضرائب في‮ ‬غياب تقييم أثرها على الاقتصاد وما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة‮. ‬ويقدر حجم هذه النفقة في‮ ‬عام‮ ‬2016‮ ‬ب886،325‮ ‬مليار دج،‮ ‬حسب أرقام مجلس المحاسبة،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬اوضح فيه مشروع قانون تسوية الميزانية‮ ‬2016‮ ‬أن إجمالي‮ ‬النفقة الجبائية بلغ‮ ‬386،69‮ ‬مليار دج أي‮ ‬بفارق قدره‮ ‬499،63‮ ‬مليار دج‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬لاحظ المجلس ان الايرادات الضريبية لا تزال تسجل هيمنة الايرادات المحصلة بواسطة الاقتطاع من المصدر ونظام الدفع التلقائي،‮ ‬مشيرا إلى ان الضريبة على الدخل الاجمالي‮ ‬المقتطعة من الرواتب وفرت لوحدها‮ ‬635،137‮ ‬مليار دج‮. ‬وفي‮ ‬الوقت ذاته،‮ ‬تعرف بعض الضرائب الاخرى كالضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الاملاك تحصيلا دون المستوى،‮ ‬وذلك على حساب مبدأ المساواة امام الضريبة نظرا للصعوبات التي‮ ‬تعرفها المصالح الضريبية في‮ ‬تحديد المادة الخاضعة للضريبة ونقص أجراء الاحصاء دوريا وتنامي‮ ‬ظاهرتي‮ ‬التهرب والغش الضريبيين‮. ‬وبالرغم من مساعي‮ ‬تطهير ملفات المكلفين بالضريبة من اجل تحصيل الديون الجبائية،‮ ‬إلا ان الوضعية التي‮ ‬لا زالت دون تسوية تفاقمت بوجود عدد كبير من التظلمات وزيادة التخفيضات الممنوحة من طرف الادارة الضريبية،‮ ‬مع عدم كفاءة وفعالية تطبيق اجراءات التحصيل،‮ ‬إذ لا تمثل اجراءات الغلق المؤقت والحجز والبيع سوى‮ ‬0،28‮ ‬بالمائة من العدد الاجمالي‮ ‬للملاحقات المتخذة من طرف المصالح الضريبية للمتابعات،‮ ‬يضيف التقرير‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬أوصى مجلس المحاسبة الادارتين الضريبية والجمركية بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة مخاطر من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين وحجم نشاطهم وتحديد اماكن ممارسة انشطتهم،‮ ‬مع ضرورة تحسين شروط تحصيل الموارد العادية لاسيما من خلال تعزيز اجراءات التحصيل الودي‮ ‬ومتابعة وتطهير بواقي‮ ‬التحصيل وتعزيز التحصيل الجبري‮ ‬تجاه المتكلفين بالضريبة المتهاونين والمقصرين‮. ‬ولتحسين الموارد العادية للميزانية،‮ ‬أوصى أيضا مصالح الادارة الضريبية بإعطاء عناية أكبر لعملية الاحصاء الجبائي‮ ‬السنوي‮ ‬للخاضعين للضريبة والنشاطات والعقارات وبالإسراع في‮ ‬وضع أدوات لتحليل ومراقبة تسيير ومردودية مصالحها لاسيما من خلال مؤشرات نجاعة كما هو متضمن في‮ ‬النصوص القانونية المنظمة لها‮. ‬كما حثها على الاسراع في‮ ‬انجاز النظام المعلوماتي‮ ‬الجبائي‮ ‬الذي‮ ‬تأخر تجسيده لسنوات،‮ ‬والحرص على ضبطه مع أسس المحاسبة العامة مما‮ ‬يسهل من استخلاص مؤشرات نجاعة المصالح الجبائية والتقييم الدوري‮ ‬لأدائها‮.‬