محاولات المفوضية الأوروبية الإلتفاف على قرارات القضاء الأوروبي: التحذير من وقعها السلبي على جهود كوهلر

نددت الأمينة العامة، لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، نيكول كانييب، بمحاولات المجلس والمفوضية الأوروبيين، الإلتفاف على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وعرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الأممي هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل نهائي للقضية الصحراوية.
وتأسفت كانييب لتصرفات المفوضية، "عكس ما هو متوقع من هذه المؤسسة الأوروبية، تجاه مسؤول أوروبي يسعى إلى إيجاد حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة".
وتحدثت الناشطة الفرنسية في محاضرة خلال الجامعة الشتوية في فرنسا عن مجموعة من المغالطات التي تحاول المفوضية الأوروبية تمريرها، مثل إستفادة الصحراويين من عائدات الإتفاقية، وإستعمال مصطلح، إستشارة الساكنة بدل الشعب الصحراوي صاحب السيادة والحق الحصري، ومحاولة إستثناء اللاجئين الصحراويين من الإستشارة، عكس ما أقرت به محكمة الأوروبية في قراراتها الثلاث، وهو موافقة شعب الصحراء الغربية عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للجمعية العام للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو.
وأشارت هنا إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، على إثر طعن جبهة البوليساريو في إتفاقية الطيران المدني بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي وصفته بالإشارة الواضحة من محكمة السلطة القضائية إلى الإتحاد الأوروبي، ومفادها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأي إتفاقية تشمل أجواءها، أراضيها أو مياهها الإقليمية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يعد باطلا في نظر القانون الأوروبي والدولي.
مسالة الاستغلال اللاشرعي الذي تتعرض له الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل نظام الإحتلال المغرب بتواطؤ مع بعض البلدان الأوروبية أثيرت في نفس اللقاء من قبل رئيس المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، محمد ولد الشريف، الذي شدد على ضرورة "التسلح بالمعلومات الدقيقة، والبحث في مدى مصداقية مصادر معلوماتنا، باعتباره أهم الأساليب الحديثة للترافع والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي، والتي من شأنها أن تضع حد للنهب الممنهج هذا".
وحث رئيس المركز، في محاضرة خلال الجامعة الشتوية في فرنسا، إلى "التركيز على ملائمة خطابنا مع المتلقي حسب موقعه وإهتمامه، سواء المستهلك، والغرف التجارية أو تكتلات رجال الأعمال"، مشيرا في السياق ذاته، أن "العنصر الأخلاقي، يعد من بين أهم النقاط التي ترتكز عليها المؤسسات التجارية ورجال الأعمار في البلدان الأوروبية، مع الحرص على الإعتماد على أرقام دقيقة تثبت إنعدام هذا العنصر في العملية التجارية وكذا وصوله بطريقة غير شرعية من الصحراء الغربية المحتلة إلى المستهلك والأسواق التجارية".
للإشارة ، فإن المركز الفرنكوصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، تم تأسيسه في 12 يوليو الماضي من قبل مجموعة من الشباب والطلبة الصحراويين بفرنسا، من أجل وضعه كقاعدة معلومات أكاديمية وطنية للبحوث والدراسات، من خلال جمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار والمهتمين بالقضية الصحراوية.