مركز مكافحة السرطان لدراع بن خدة : إنطلاق خدمة العلاج بالأشعة

أعطيت يوم الخميس إشارة انطلاق خدمة العلاج بالأشعة على مستوى مركز مكافحة السرطان لمدينة دراع بن خدة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرق تيزي وزو، حسبما علم من المدير المحلي للصحة والسكان عباس زيري.
وأوضح السيد زيري لوأج أنه سيستفيد من خدمات هذه المصلحة خلال اليوم الأول من تشغيلها مريضان، الأول مصاب بسرطان الثدي والثاني بسرطان المثانة، حيث سيتم معالجتهما من قبل فريق من المتخصصين بما في ذلك الطبيب الرئيسي في قسم العلاج الإشعاعي الدكتور بن زيدان، و كل من البروفيسور صدقاوي عبروس و يبدري و الدكتور أيت شيخ، رئيس وحدة الطب الفيزيائي.
وأضاف السيد زيري أن الطاقم الطبي بهذه المؤسسة كان قد استفاد من تكوين على مستوى مستشفى عين نعجة (الجزائر العاصمة) ومركز مكافحة السرطان بولاية عنابة.
وفيما يتعلق بالتكفل بالمرضى، أوضح ذات المسؤول أن طلبات العلاج الإشعاعي سيتم استقبالها على مستوى الأمانة الطبية، قائلا أن "الملف الطبي سيتم دراسته و سيتم تحديد موعد المريض للجلسات العلاجية في وقت قصير للغاية".
وأضاف البروفيسور زيري أن تشغيل مصلحة العلاج الإشعاعي هذه "تعد أولوية وخطوة أولى قبل التشغيل الكامل لمركز مكافحة السرطان"، قائلا أن "تشغيل مصلحة العلاج الإشعاعي يأتي في إطار مقاربة تقضي بانطلاق هذا النشاط الذي يعد الحلقة المفقودة في علاج الأمراض السرطانية في ولاية تيزي وزو".
وذكر مدير الصحة أن التشغيل الكامل للمركز المنجز في إطار برنامج دعم النمو التكميلي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سيكون في 30 مايو 2019 وفقا للآجال المحددة" .
ولا طالما انتظر مرضى السرطان بالولاية تجسيد هذا المرفق الذي تبلغ طاقته 140 سرير، خاصة عند العلم أنهم مُجبرون على الانتقال إلى الجزائر العاصمة أو البليدة من أجل جلسات العلاج الإشعاعي أو الاتجاه نحو القطاع الخاص الذي ليست تكاليفه في متناول الجميع.
وتطلب مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان لدراع بن خدة غلافا ماليا يقارب 9 مليار دج بما في ذلك 5ر1مليار دج لجانب التجهيز. كما عرف هذا المشروع الذي تم بعث الأشغال به في عام 2011 لآجال 37 شهرا تأخرا في التسليم تعود أساسا إلى بطء وتيرة الإنجاز، ليشهد منذ قرابة السنة تسريع في ورشاته بعد سلسلة التدابير التي اتخذتها مديرية الصحة، نذكر منها المتابعة اليومية للورشة لضمان تجنيد الموارد البشرية والمادية التي تحتاجها الشركة و تسوية المشكلة المالية التي طرحت، إلى جانب عقد اجتماعات منتظمة مع الشركة البرتغالية المسؤولة عن الأشغال و مكتب الدراسات الجزائري الذي يضمن المتابعة، بالإضافة إلى دعم السلطات المحلية بما في ذلك الوالي و وزارة الوصاية.