اتفاق الصيد الاتحاد الأوروبي-المغرب: البوليساريو ستجابه بكل الوسائل هذه الاتفاقات أمام المحاكم الدولية

على اثر تصديق البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، أصدرت جبهة البوليساريو اليوم الثلاثاء بيانا شديد اللهجة أدانت فيه وبقوة ما اعتبرته استمرار لعمليات سرقة ونهب ثروات الصحراء الغربية، محملة الاتحاد الأوروبي تحت قيادة اسبانيا وفرنسا مسؤولية إستمرار النزاع.
جاء رد البوليساريو على لسان ممثلها بأوروبا محمد سيداتي، الذي شدد على أن الشعب الصحراوي والبوليساريو سيعارضون بكل قوتهم تنفيذ هذه الاتفاقات غير العادلة، مستطردا قوله "من مسؤوليتنا حماية أراضينا وثرواتها الطبيعية من الطمع والنهب التي نظمتها الترادفة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".
"ها نحن في نهاية مسار أثاره الاتحاد الأوروبي، مسار كانت اللجنة والمجلس والبرلمان متورطون فيه وأدى إلى اعتماد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الملطخة بصفة غير الشرعية، ويتوج اتفاق الصيد الذي تم التصويت عليه اليوم - انه اكتمال الحلقة"، يقول سيداتي.
وتساءل سيداتي "ألم تكتب المنظمة الأمريكية غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إلى النواب الأوروبيين بأن "هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني وأكدت أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي سيادة عليه معترف بها".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت في رسالتها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، قبل عملية التصويت على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بتجنب انتهاك القانون الدولي، وحثتهم على ضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الأوروبية.
كما ذكرت المنظمة ب"المكاسب القانونية الصلبة والقوية والمبادئ الأساسية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016"، خصوصا وأن معيار استفادة السكان ليس هو الأساسي بل الأساسي والأهم هو أن "يحصل الاتفاق على موافقة شعب الصحراء الغربية3.
وقال الديبلوماسي الصحراوي سيداتي أن الاتحاد الأوروبي، بتواطؤه مع المغرب، مسؤول عن وضع خطير، فلو لم يكن هذا التواطؤ، لكان النزاع في الصحراء الغربية قد تم تسويته منذ فترة طويلة من قبل المجتمع الدولي.
سيداتي أثار في ردة فعله عن تصويت البرلمان، التأثير الذي امتد لعدة أشهر وكذا منع أي نقاش حول هذه الاتفاقيات في البرلمان ورفض اقتراح تقديمها للنظر من قبل محكمة العدل الأوروبية، كما كان الحال اليوم بخصوص اتفاقية الصيد.
وذكر في هذا الإطار بأن محكمة العدل الأوروبية كانت أقرت بأنه لا يمكن تطبيق أي إتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يضم أراضي الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة واضحة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله المعترف به من قبل الأمم المتحدة ألا وهو "جبهة البوليساريو".
وأضاف السيد سيداتي "نحن نرسل هذه الرسالة إلى الجمهور الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل أن يدرك بأن قرار الاتحاد الأوروبي، الذي يشجع الاحتلال المغربي لبلدنا و ينتهك الحق الأساسي لشعبنا في تقرير المصير، فإنه أيضا يساعد على استمرار النزاع في الصحراء الغربية على حساب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة".
أيضا يقول المسؤول الصحراوي فانه "من خلال المصادقة على قرارات غير الشرعية، كما حدث اليوم، فإنه يرهن مهمة السلام للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي السيد هورست كولر".
وبعد أن أكد أن الاتحاد الأوروبي ينتهك قرارات محكمته، وينتهك القانون الدولي الذي يؤكد على الحق الأساسي وغير القابل للتصرف للشعب لصحراوي في تقرير المصير، والذي يتضمن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، حذر سيداتي من أن موقف الاتحاد هذا "يجعل منطق القوة سائدا، مما يضر بالمبادئ التي أقيم على أساسها".