بوعزغي يؤكد على ضرورة تدارك الفجوة في مجال إنتاج الحليب

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، يوم الثلاثاء بسطيف على "ضرورة تدارك الفجوة في مجال إنتاج الحليب"، معتبرا الإمكانيات البشرية و التقنية المتوفرة في البلاد "هائلة".
وشدد الوزير خلال إشرافه على أشغال اليوم الوطني حول شعبة الحليب انعقد بمقر نادي المحامين بسطيف و ذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية على "استغلال الفرص المتاحة للرفع من الإنتاج الوطني للحليب مع التركيز على معايير الجودة و تثمين منتجات الحليب و مشتقاته".
و أبرز السيد بوعزغي في هذا السياق، أن ذلك يتحقق من خلال "تحسين مردودية الأبقار الحلوب ذات القدرات الجينية العالية و تحديد عدد القطعان مع تعزيز مراقبة الأمراض الحيوانية المعدية" بالاضافة الى اعتماد التقنيات الحديثة في مجال التربية الحيوانية و توفير الأعلاف و تسيير مستثمرات تربية الأبقار بأساليب عصرية".
و أكد الوزير كذلك على الأهمية التي تمثلها عملية جمع الحليب في الرفع من نسبة وفرة المنتوج و المساهمة الفعلية في تقليص فاتورة استيراد هذه المادة الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن واقع هذه الشعبة "يقتضي تأطير مربي الأبقار الحلوب و تشجيعهم على إنشاء تعاونيات تمكنهم من الرفع من قدراتهم الإنتاجية و تقليص التكاليف من خلال الاستعمال التشاركي لوسائل الإنتاج و الحصول عل قروض بنكية تفاضلية و تشجيع الاستثمار في المستثمرات الكبرى و المدمجة" و كذا "الشراكة بين مختلف الفاعلين".
وركز في ذات السياق كذلك على تعزيز العلاقة بين المربين الكبار و الصغار من جهة و منتجي الأعلاف من جهة أخرى، لخلق انسجام بين مختلف مكونات شعبة الحليب.
و ذكر الوزير بأن المقاربة التي انتهجتها الدولة ترمي إلى إدماج شعبة الحليب و تعبئة جميع مكوناتها من خلال جملة من التدابير المنسقة على غرار عصرنة منشآت تربية المواشي و تهيئة الإسطبلات و اقتناء معدات تربية المواشي و تجهيزات منشآت إنتاج الحليب والحصول على العلف بأسعار مدعمة و إنشاء مراكز التكاثر و تشجيع توالد السلالات المنتجة للحليب و تطوير المهن ذات الصلة بهذه النشاطات.
و أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في هذا السياق على حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين حتى في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مشيرا الى أن التدابير المختلفة قد مكّنت من دعم و تنمية هذه الشعبة بغرض الرفع من الإنتاج الوطني و تقليص أعباء استيراد غبرة الحليب التي تعادل كميتها حاليا "ما يزيد عن 400 ألف طن سنويا".
و قال الوزير أن إنتاج الحليب، يشهد "وثبة نوعية" سواء الطازج منه أو ذلك المستعمل في مجال الصناعة الغذائية الزراعية، إذ ارتفع حجم الإنتاج الوطني من هذه المادة بشكل ملموس "من 1،2 مليار لتر عام 2000 إلى 3،5 مليار لتر سنة 2017 أي بنسبة نمو تعادل 19،3 بالمائة فيما تضاعفت كمية جمع الحليب قرابة 8 مرات حيث انتقلت من 100 مليون لتر سنة 2000 إلى 833 مليون لتر سنة 2017".
و بالرغم من ذلك فإن عملية جمع الحليب "لا تمثل سوى 24 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني" كما قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و بالإضافة إلى إشرافه على تنصيب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب، و إعطائه إشارة انطلاق أشغال اليوم الإعلامي الوطني لتطوير هذه الشعبة، و حضوره التوقيع على اتفاقية تعاون بين صندوق التعاون الفلاحي و الديوان الوطني ما بين المهن للحليب بمقر نادي المحامين، تفقد الوزير مؤسسة التطوير الفلاحي ببلدية قلال و وحدة لصناعة أغذية الأنعام لمستثمر خاص ببلدية قجال حيث أسدى تعليمات تقضي بضرورة العمل على إيجاد حلول لتوفير مواد أولية محلية للتقليص من فاتورة الاستيراد.