تأخر في انجاز مواقف السيارات بالعاصمة: الولاية بصدد توجيه إعذارات للشركات المعنية

أعطى والي ولاية الجزائر السيد عبد الخالق صيودة يوم الأربعاء, تعليمات بتوجيه إعذارات للشركات و مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز مشاريع مواقف السيارات بطوابق على مستوى العاصمة وذلك بعد تسجيل تأخر "كبير و إهمال" للورشات.
و شدد الوالي خلال زيارة عمل وتفقد لورشات انجاز مواقف السيارات بطوابق عبر 3 بلديات بالجزائر العاصمة, على ضرورة "احترام آجال التسليم واحترام معايير السلامة و الأمن", كما أعطى على مستوى ورشتي حيدرة و المدنية تعليمات باتخاذ "اجراءات صارمة و توجيه اعذارات" للشركة المنجزة و كذا مكتب الدراسات على ضوء التأخير الكبير في التسليم.
و انتقد الوالي خلال معاينته حالة الورشات و "الإهمال" الملحوظ التي تعرفة سواء من حيث تأمين المكان أو مزاولة الأشغال بانتظام. وبخصوص موقف حيدرة (غابة الصنوبر) الذي يتسع ل 750 سيارة فأكد المسؤول "توقيف" شركة باتيجاك التي "لم تلتزم بدفتر الشروط و تكليف مؤسسة أخرى لإنهاء المشروع في الآجال المحددة".
وعن مشروع موقف القبة الذي يتسع ل 800 سيارة, استمع المسؤول إلى توضيحات مدير النقل لولاية الجزائر رشيد وزان الذي أكد أن "نسبة الأشغال تجاوزت 80 بالمائة و التسليم مرتقب نهاية أوت المقبل" كما أثنى صيودة على حسن تقدم الأشغال على مستوى هذا الموقف و طلب من القائمين عليه, الشروع في تعبيد الطريق المحاذي له و توسيعه لفائدة سائقي السيارات.
و أوضح الوالي في السياق ذاته, أن ولاية الجزائر استفادت من 3 مشاريع حظائر كبرى للسيارات, في انتظار "دخول 5 مشاريع جديدة في الأيام المقبلة من تمويل الولاية و البلديات".
من جهة أخرى, أكد المسؤول أنه طلب من رؤساء البلديات و المصالح التقنية بإحصاء الأوعية العقارية الشاغرة التي تحصيها عدد من البلديات بعد عمليات الترحيل أو انهيار العمارات, وقال إن هذه المساحات "ضرورية لإنجاز مشاريع عمومية أساسية" على غرار المدارس و الملاعب الجوارية و المساحات الخضراء.
وفي ملف العقار أيضا, كشف السيد صيودة عن شروع مصالحه ب "تطهير" عملية الاستفادة التي تشرف عليها "لجنة مختصة تقوم بمعاينة ميدانية و تحرير محاضر مدعمة بالصور من أجل إصدار إعذارات للمستفيدين من القطع الأرضية دون استغلالها كما اتفق عليه في دفاتر الشروط".
, أضاف في نفس الموضوع أنه سيتم "سحب" تلك العقارات غير المستغلة من أصحابها إما عن طريق العدالة (في حال وجود عقد تنازل) أو السحب المباشر (إلغاء قرار الوالي).