مصالح الولاية توجه إعذارات للشركات المنجزة لمواقف السيارات بالعاصمة

البلاد.نت- أعطى والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة ، اليوم الأربعاء، تعليمات بتوجيه إعذارات للشركات و مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز مشاريع مواقف السيارات بطوابق على مستوى العاصمة وذلك بعد تسجيل تأخر "كبير وإهمال" للورشات.
و شدد الوالي خلال زيارة عمل وتفقد لورشات انجاز مواقف السيارات بطوابق عبر 3 بلديات بالجزائر العاصمة،على ضرورة "احترام آجال التسليم واحترام معايير السلامة و الأمن"، كما أعطى على مستوى ورشتي حيدرة و المدنية تعليمات باتخاذ "إجراءات صارمة و توجيه إعذارات" للشركة المنجزة و كذا مكتب الدراسات على ضوء التأخير الكبير في التسليم.
و انتقد الوالي خلال معاينته حالة الورشات و "الإهمال" الملحوظ الذي تعرفه سواء من حيث تأمين المكان أو مزاولة الأشغال بانتظام. وبخصوص موقف حيدرة (غابة الصنوبر) الذي يتسع ل 750 سيارة فأكد المسؤول "توقيف" شركة باتيجاك التي "لم تلتزم بدفتر الشروط و تكليف مؤسسة أخرى لإنهاء المشروع في الآجال المحددة".
وعن مشروع موقف القبة الذي يتسع ل 800 سيارة، استمع المسؤول إلى توضيحات مدير النقل لولاية الجزائر رشيد وزان الذي أكد أن "نسبة الأشغال تجاوزت 80 بالمائة و التسليم مرتقب نهاية أوت المقبل" كما أثنى صيودة على حسن تقدم الأشغال على مستوى هذا الموقف و طلب من القائمين عليه، الشروع في تعبيد الطريق المحاذي له و توسيعه لفائدة سائقي السيارات.
وأوضح الوالي في السياق ذاته، أن ولاية الجزائر استفادت من 3 مشاريع حظائر كبرى للسيارات، في انتظار "دخول 5 مشاريع جديدة في الأيام المقبلة من تمويل الولاية و البلديات".
من جهة أخرى، أكد المسؤول أنه طلب من رؤساء البلديات و المصالح التقنية بإحصاء الأوعية العقارية الشاغرة التي تحصيها عدد من البلديات بعد عمليات الترحيل أو انهيار العمارات،وقال إن هذه المساحات "ضرورية لإنجاز مشاريع عمومية أساسية" على غرار المدارس و الملاعب الجوارية و المساحات الخضراء.
وفي ملف العقار أيضا، كشف صيودة عن شروع مصالحه ب "تطهير" عملية الاستفادة التي تشرف عليها "لجنة مختصة تقوم بمعاينة ميدانية و تحرير محاضر مدعمة بالصور من أجل إصدار إعذارات للمستفيدين من القطع الأرضية دون استغلالها ،كما اتفق عليه في دفاتر الشروط".
وأضاف في نفس الموضوع أنه سيتم "سحب" تلك العقارات غير المستغلة من أصحابها إما عن طريق العدالة (في حال وجود عقد تنازل) أو السحب المباشر (إلغاء قرار الوالي).