الولاية بصدد توجيه إعذارات للشركات المعنية

الإهمال‮ ‬يطال مشاريع مواقف السيارات بالعاصمة‮ ‬

أعطى والي‮ ‬ولاية الجزائر،‮ ‬عبد الخالق صيودة،‮ ‬أمس،‮ ‬تعليمات بتوجيه إعذارات للشركات ومكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز مشاريع مواقف السيارات بطوابق على مستوى العاصمة،‮ ‬وذلك بعد تسجيل تأخر كبير وإهمال للورشات‮.‬ وشدد الوالي،‮ ‬خلال زيارة عمل وتفقد لورشات انجاز مواقف السيارات بطوابق عبر‮ ‬3‮ ‬بلديات بالجزائر العاصمة،‮ ‬على ضرورة احترام آجال التسليم واحترام معايير السلامة و الأمن،‮ ‬كما أعطى على مستوى ورشتي‮ ‬حيدرة والمدنية تعليمات باتخاذ اجراءات صارمة وتوجيه اعذارات للشركة المنجزة وكذا مكتب الدراسات على ضوء التأخير الكبير في‮ ‬التسليم‮.‬ وانتقد الوالي،‮ ‬خلال معاينته حالة الورشات،‮ ‬الإهمال الملحوظ التي‮ ‬تعرفة سواء من حيث تأمين المكان أو مزاولة الأشغال بانتظام‮. ‬وبخصوص موقف حيدرة‮ (‬غابة الصنوبر‮) ‬الذي‮ ‬يتسع ل750‮ ‬سيارة،‮ ‬فأكد المسؤول توقيف شركة‮ ‬باتيجاك‮ ‬التي‮ ‬لم تلتزم بدفتر الشروط وتكليف مؤسسة أخرى لإنهاء المشروع في‮ ‬الآجال المحددة‮.‬ وعن مشروع موقف القبة الذي‮ ‬يتسع ل‮ ‬800‮ ‬سيارة،‮ ‬استمع المسؤول إلى توضيحات مدير النقل لولاية الجزائر،‮ ‬رشيد وزان،‮ ‬الذي‮ ‬أكد أن نسبة الأشغال تجاوزت‮ ‬80‮ ‬بالمائة والتسليم مرتقب نهاية أوت المقبل،‮ ‬كما أثنى صيودة على حسن تقدم الأشغال على مستوى هذا الموقف وطلب من القائمين عليه الشروع في‮ ‬تعبيد الطريق المحاذي‮ ‬له وتوسيعه لفائدة سائقي‮ ‬السيارات‮.‬ وأوضح الوالي‮ ‬في‮ ‬السياق ذاته،‮ ‬أن ولاية الجزائر استفادت من‮ ‬3‮ ‬مشاريع حظائر كبرى للسيارات،‮ ‬في‮ ‬انتظار دخول‮ ‬5‮ ‬مشاريع جديدة في‮ ‬الأيام المقبلة من تمويل الولاية والبلديات‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أكد المسؤول أنه طلب من رؤساء البلديات والمصالح التقنية بإحصاء الأوعية العقارية الشاغرة التي‮ ‬تحصيها عدد من البلديات بعد عمليات الترحيل أو انهيار العمارات،‮ ‬وقال إن هذه المساحات ضرورية لإنجاز مشاريع عمومية أساسية على‮ ‬غرار المدارس والملاعب الجوارية والمساحات الخضراء‮.‬ وفي‮ ‬ملف العقار أيضا،‮ ‬كشف صيودة عن شروع مصالحه بتطهير عملية الاستفادة التي‮ ‬تشرف عليها لجنة مختصة تقوم بمعاينة ميدانية وتحرير محاضر مدعمة بالصور من أجل إصدار إعذارات للمستفيدين من القطع الأرضية دون استغلالها،‮ ‬كما اتفق عليه في‮ ‬دفاتر الشروط‮.‬ وأضاف في‮ ‬نفس الموضوع،‮ ‬أنه سيتم سحب تلك العقارات‮ ‬غير المستغلة من أصحابها إما عن طريق العدالة‮ (‬في‮ ‬حال وجود عقد تنازل‮)‬،‮ ‬أو السحب المباشر‮ (‬إلغاء قرار الوالي‮).‬