كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن مصالح مفتشية العمل حررت أزيد من 27 ألف محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب، خلال الست سنوات الأخيرة، لعدم احترام الاجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل. وأوضح الوزير لدى اشرفه على لقاء تقييمي للتشغيل في الجنوب أن مصالح مفتشية العمل "حررت 27.211 محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى غاية أبريل 2019، وذلك لعدم احترامها الاجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل". وفي هذا السياق، حث السيد هدام مصالح مفتشية العمل المحلية على "تكثيف عمليات المراقبة و التفتيش للوقوف على مدى احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالتنصيبات وبذل المزيد من الجهد من أجل التصدي الصارم لأي تجاوز في هذا المجال". وداعيا الوزير المسؤولين عن ملف التشغيل، سيما على المستوى المحلي، الى "مزيد من الصرامة والشفافية والانصاف في ادارة البرامج المرتبطة بمجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي الشغل"، مع التركيز على مسألة "تكافؤ الفرص بين طالبي العمل". ومن هذا المنظور، أشار الوزير الى "تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 28 مايو 2019 المتعلقة بتفعيل دور اللجان الولائية للشغل المنصبة سنة 2013، والتي يرأسها الولاة"، مشددا على ضرورة "التنسيق التام" بين الولاة والقطاعات المعنية بالتشغيل على المستوى المحلي في اطار هذه اللجان. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه تم منذ سنة 2013 تسجيل أزيد من 246 ألف تنصيب طالبي عمل في سوق الشغل بولايات الجنوب، أي بمعدل 41 ألف تنصيب سنويا، اضافة الى ما يقارب 13.250 تنصيب في إطار عقود العمل المدعم وأزيد من 116 ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وأضاف السيد هدام أنه تم "منح 431 رخصة استثنائية لتوظيف 14.200 يد عاملة من خارج الولاية، اغلبها في اختصاصات تتعلق بقطاعات المحروقات، البناء والأشغال العمومية والسياحة"، مشيرا الى أن هذه الرخص "تأتي استجابة للعروض المتعددة التي تصل إلى وكالات التشغيل"، مبرزا أنه "لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف نقصا في اليد المحلية المؤهلة". وأضاف السيد هدام أنه تم خلال نفس الفترة تمويل "أزيد من 23.500 مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سمحت باستحداث ما يقارب 57 ألف منصب شغل"، مضيفا أن "أزيد من 1.281 مؤسسة مصغرة استفادت من حصة 20% من الطلب على الصفقات العمومية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية". من جهة أخرى، قال الوزير أنه على الرغم من هذه الجهود، فان مصالح التشغيل "تستقبل العديد من الشكاوى وتسجل بشكل مستمر احتجاجات من المواطنين، خاصة الشباب منهم، تتعلق بتسيير ملف التشغيل في هذه الولايات"، ما يستدعي --كما قال-- "الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص"، مع مناقشة هذا الموضوع ب"شفافية وصراحة وبالجدية المطلوبة" مع "اعتماد مقاربات جديدة". وفي هذا السياق، أكد السيد هدام أن "السلطات العمومية تولي عناية خاصة لتنمية وتطوير ولايات جنوب الوطن، لاسيما بتوفير شروط ترقية الاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل في هذه الولايات"، مؤكدا أن انشغالات شباب الجنوب توجد "في صلب اهتمامات الحكومة التي وضعت جهازا خاصا لتسيير ملف التشغيل في المنطقة". ودعا الوزير في ذات السياق الى أهمية التعاون بين كل المتدخلين المعنيين بالتشغيل بغية "اعطاء ديناميكية جديدة لهذا الملف من خلال مساندة جهود القطاع في ارساء قواعد الشفافية والصرامة في التسيير".
