27 ألف محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تجاوزات خطيرة في ملف التشغيل بالجنوب كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مصالح مفتشية العمل حررت أزيد من 27 ألف محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب خلال الست سنوات الأخيرة لعدم احترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل ويشير ارتفاع هذا الرقم إلى حجم التجاوزات التي يعرفها ملف التشغيل في الجنوب وعدد منها تصنف في خانة التجاوزات الخطيرة. وأوضح الوزير لدى إشرافه على لقاء تقييمي للتشغيل في الجنوب أن مصالح مفتشية العمل حررت 27.211 محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى غاية أفريل 2019 وذلك لعدم احترامها الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل . وفي هذا السياق حث السيد هدام مصالح مفتشية العمل المحلية على تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنصيبات وبذل المزيد من الجهد من أجل التصدي الصارم لأي تجاوز في هذا المجال . ودعا الوزير المسؤولين عن ملف التشغيل سيما على المستوى المحلي الى مزيد من الصرامة والشفافية والانصاف في ادارة البرامج المرتبطة بمجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي الشغل مع التركيز على مسألة تكافؤ الفرص بين طالبي العمل . ومن هذا المنظور أشار الوزير الى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 28 ماي 2019 المتعلقة بتفعيل دور اللجان الولائية للشغل المنصبة سنة 2013 والتي يرأسها الولاة مشددا على ضرورة التنسيق التام بين الولاة والقطاعات المعنية بالتشغيل على المستوى المحلي في اطار هذه اللجان. من جهة أخرى كشف الوزير أنه تم منذ سنة 2013 تسجيل أزيد من 246 ألف تنصيب طالبي عمل في سوق الشغل بولايات الجنوب أي بمعدل 41 ألف تنصيب سنويا اضافة الى ما يقارب 13.250 تنصيب في إطار عقود العمل المدعم وأزيد من 116 ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وأضاف السيد هدام أنه تم منح 431 رخصة استثنائية لتوظيف 14.200 يد عاملة من خارج الولاية أغلبها في اختصاصات تتعلق بقطاعات المحروقات البناء والأشغال العمومية والسياحة مشيرا الى أن هذه الرخص تأتي استجابة للعروض المتعددة التي تصل إلى وكالات التشغيل مبرزا أنه لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف نقصا في اليد المحلية المؤهلة . وأضاف السيد هدام أنه تم خلال نفس الفترة تمويل أزيد من 23.500 مؤسسة مصغرة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سمحت باستحداث ما يقارب 57 ألف منصب شغل مضيفا أن أزيد من 1.281 مؤسسة مصغرة استفادت من حصة 20 بالمائة من الطلب على الصفقات العمومية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية . من جهة أخرى قال الوزير أنه على الرغم من هذه الجهود فإن مصالح التشغيل تستقبل العديد من الشكاوى وتسجل بشكل مستمر احتجاجات من المواطنين خاصة الشباب منهم تتعلق بتسيير ملف التشغيل في هذه الولايات ما يستدعي --كما قال-- الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص مع مناقشة هذا الموضوع ب شفافية وصراحة وبالجدية المطلوبة مع اعتماد مقاربات جديدة . وفي هذا السياق أكد السيد هدام أن السلطات العمومية تولي عناية خاصة لتنمية وتطوير ولايات جنوب الوطن لاسيما بتوفير شروط ترقية الاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل في هذه الولايات مؤكدا أن انشغالات شباب الجنوب توجد في صلب اهتمامات الحكومة التي وضعت جهازا خاصا لتسيير ملف التشغيل في المنطقة . ودعا الوزير في ذات السياق الى التعاون بين كل المتدخلين المعنيين بالتشغيل بغية إعطاء ديناميكية جديدة لهذا الملف من خلال مساندة جهود القطاع في إرساء قواعد الشفافية والصرامة في التسيير .
