أزيد من 6 آلاف عامل بالجنوب ضحية لمؤسسات "غشاشة"

حررت مصالح مفتشية العمل بولايات الجنوب اكثر من 6300 مخالفة ضد 454 مؤسسة العام الفارط، قامت بتوظيف قرابة 6 آلاف عامل دون احترام التشريع المعمول به في مجال التشغيل
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن تحريات مكثفة تقوم بها مصالح مفتشية العمل عبر مختلف الولايات وعلى رأسها الجنوب لضمان تطبيق القانون في مجال التشغيل والتوظيف واشار الوزير إلى أن مصالحه تسهر بصفة دائمة ومنتظمة على مراقبة مدى تطبيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بهما في مجال علاقات العمل وبصفة خاصة في ميدان تنصيب العمال وتقوم بإعلام الجهات المعنية بالنقائص المسجلة في هذا الشأن واشار الوزير ردا على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول تجاوزات بعض المؤسسات بولايات الجنوب في مجال التوظيف، إلى أن مصالح مفتشية العمل حررت 6366 محضر مخالفة سنة 2017 ضد 454 هيئة مستخدمة قامت بتوظيف 5957 عاملا دون احترام الاجراءات المتعلقة بتنصيب العمال المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وبخصوص معالجة ملف التشغيل، لا سيما في ولايات الجنوب، أكد الوزير زمالي أن الحكومة تولي له "أهمية بالغة"، حيث تحكمه تدابير خاصة تم إرساؤها من خلال تعليمة الوزير الاول المؤرخة في 11 مارس 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بالجنوب والتي تؤكد على مبدأ الشفافية في التوظيف وتعزيز إجراءات المراقبة. كما أشار الوزير إلى أنه "منذ بدء تنفيذ هذه التعليمة إلى غاية سنة 2017، تم تنصيب في سوق الشغل على مستوى ولايات الجنوب 214.566 طالبي عمل. وفيما يتعلق بمجال دعم إنشاء المؤسسات المصغرة بولايات الجنوب، أكد الوزير أن السلطات العمومية تسعى في إطار العمل المنسق بين القطاعات إلى "رفع القيود لا سيما الادارية" كالاسراع في دراسة ومعالجة الملفات على مستوى البنوك لتمكين شباب المنطقة من الحصول على قروض لإنشاء مشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
وأضاف زمالي أنه تم في الفترة الممتدة من 2013 إلى غاية نهاية 2017 إنشاء أكثر من 22.140 مؤسسة مصغرة بولايات الجنوب وذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، مكنت من استحداث أزيد من 53.460 منصب شغل، مؤكدا على "التطبيق الصارم والفعلي" لأحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة على المستوى المحلي.