التوظيف بالشركات في الجنوب تحت مجهر الوزارة

تعليمات لتكثيف المراقبة والتفتيش لاحترام القوانين
هدام: "أزيد من 27 ألف مخالفة ضد شركات ومؤسسات بالمنطقة"
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن مصالح مفتشية العمل حررت أزيد من 27 ألف محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب، خلال الست سنوات الأخيرة، لعدم احترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل، مما أشعل فتيل الاحتجاجات بولايتي ورڤلة وأدرار.
وأوضح الوزير، لدى إشرفه على لقاء تقييمي للتشغيل في الجنوب، أن مصالح مفتشية العمل "حررت 27.211 محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية أفريل 2019، وذلك لعدم احترامها الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل".
وأمر المسؤول الأول عن القطاع مصالح مفتشية العمل المحلية ب«تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنصيبات، وبذل المزيد من الجهد من أجل التصدي الصارم لأي تجاوز في هذا المجال". ودعا الوزير المسؤولين عن ملف التشغيل، لاسيما على المستوى المحلي، إلى مزيد من الصرامة والشفافية والإنصاف في إدارة البرامج المرتبطة بمجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي الشغل، مع التركيز على مسألة تكافؤ الفرص بين طالبي العمل. وأشار الوزير إلى "تعليمة الوزير الأول، المؤرخة في 28 ماي 2019، المتعلقة بتفعيل دور اللجان الولائية للشغل المنصبة سنة 2013، والتي يرأسها الولاة"، مشددا على ضرورة "التنسيق التام" بين الولاة والقطاعات المعنية بالتشغيل على المستوى المحلي في إطار هذه اللجان. من جهة أخرى، كشف الوزير أنه تم منذ سنة 2013 تسجيل أزيد من 246 ألف تنصيب لطالبي العمل في سوق الشغل بولايات الجنوب، أي بمعدل41 ألف تنصيب سنويا، إضافة إلى ما يقارب 13.250 تنصيب في إطار عقود العمل المدعم، وأزيد من 116 ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأضاف هدام أنه تم "منح 431 رخصة استثنائية لتوظيف 14.200 يد عاملة من خارج الولاية، أغلبها في اختصاصات تتعلق بقطاعات المحروقات، البناء والأشغال العمومية والسياحة"، مشيرا إلى أن هذه الرخص "تأتي استجابة للعروض المتعددة التي تصل إلى وكالات التشغيل"، مبرزا أنه "لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف نقصا في اليد المحلية المؤهلة".
وأضاف هدام، أنه تم خلال الفترة نفسها، تمويل "أزيد من 23.500 مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، سمحت باستحداث ما يقارب 57 ألف منصب شغل"، مضيفا أن "أزيد من 1.281 مؤسسة مصغرة استفادت من حصة 20 بالمائة من الطلب على الصفقات العمومية، وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية".
من جهة أخرى، قال الوزير "إنه على الرغم من هذه الجهود فإن مصالح التشغيل تستقبل العديد من الشكاوى وتسجل بشكل مستمر احتجاجات من المواطنين خاصة الشباب منهم، تتعلق بتسيير ملف التشغيل في هذه الولايات، ما يستدعي الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص"، مع مناقشة هذا الموضوع ب«شفافية وصراحة وبالجدية المطلوبة" مع "اعتماد مقاربات جديدة". كما أكد هدام أن "السلطات العمومية تولي عناية خاصة لتنمية وتطوير ولايات جنوب الوطن، لاسيما بتوفير شروط ترقية الاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل في هذه الولايات"، مؤكدا على أن انشغالات شباب الجنوب توجد في صلب اهتمامات الحكومة التي وضعت جهازا خاصا لتسيير ملف التشغيل في المنطقة، ودعا إلى أهمية التعاون بين كل المتدخلين المعنيين بالتشغيل بغية "إعطاء ديناميكية جديدة لهذا الملف من خلال مساندة جهود القطاع في إرساء قواعد الشفافية والصرامة في التسيير".