27 ألف محضر مخالفة ضد مؤسسات تعمل بالجنوب

بسبب عدم احترامها الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حرّرت مصالح مفتشية العمل أزيد من 27 ألف محضر مخالفة ضد شركات ومؤسسات تعمل بولايات الجنوب، لعدم احترام الإجراءات المتعلقة بتنصيب طالبي العمل، خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى غاية أفريل 2019.
حثّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، لدى إشرافه على لقاء تقييمي للتشغيل في الجنوب، مصالح مفتشية العمل المحلية على «تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنصيب وبذل المزيد من الجهد من أجل التصدي الصارم لأي تجاوز في هذا المجال».
ودعا الوزير المسؤولين عن ملف التشغيل، لا سيما على المستوى المحلي، إلى التحلي بالمزيد من الصرامة والشفافية والإنصاف في إدارة البرامج المرتبطة بمجال تسيير عروض العمل وتنصيب طالبي الشغل، مع التركيز على مسألة تكافؤ الفرص بين طالبي العمل.
وإذ ذكر في هذا الصدد بتعليمة الوزير الأول المؤرخة في 28 ماي 2019 المتعلقة بتفعيل دور اللجان الولائية للشغل المنصبة سنة 2013 والتي يرأسها الولاة، شدّد الوزير على ضرورة التنسيق التام بين الولاة والقطاعات المعنية بالتشغيل على المستوى المحلي في إطار هذه اللجان.
تنصيب أزيد من 246 ألف طالب عمل بالجنوب منذ 2013
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه تم منذ سنة 2013 تسجيل أزيد من 246 ألف تنصيب لطالبي عمل في سوق الشغل بولايات الجنوب، أي بمعدل 41 ألف تنصيب سنويا، إضافة إلى ما يقارب 13250 تنصيب في إطار عقود العمل المدعم وأزيد من 116 ألف آخر في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
كما أشار هدام إلى أنه تم منح 431 رخصة استثنائية لتوظيف 14200 يد عاملة من خارج الولاية، أغلبها في اختصاصات تتعلق بقطاعات المحروقات، البناء والأشغال العمومية والسياحة، موضحا بأن هذه الرخص «تأتي استجابة للعروض المتعددة التي تصل إلى وكالات التشغيل، والتي تشمل مناصب لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف نقصا في اليد المحلية المؤهلة».
وذكر الوزير بأنه تم خلال الفترة ذاتها، تمويل أزيد من 23500 مؤسسة مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، سمحت باستحداث ما يقارب 57 ألف منصب شغل، مضيفا أن «أزيد من 1281 مؤسسة مصغرة استفادت من حصة 20 من المائة من الطلب على الصفقات العمومية، وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية».
وذكر السيد هدام أنه على الرغم من هذه الجهود، إلا أن مصالح التشغيل تستقبل عديد الشكاوى وتسجل بشكل مستمر احتجاجات من المواطنين، خاصة الشباب منهم، تتعلق بتسيير ملف التشغيل في هذه الولايات، ما يستدعي، حسبه، الوقوف على أسباب هذا الوضع وإيجاد الحلول الضرورية للاستجابة لتطلعات المواطنين عموما والشباب على وجه الخصوص، مع مناقشة الموضوع «بشفافية وصراحة وبالجدية المطلوبة واعتماد مقاربات جديدة».
وأبرز الوزير في نفس السياق العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لتنمية وتطوير ولايات جنوب الوطن، لاسيما بتوفير شروط ترقية الاستثمار من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل في هذه الولايات، مؤكدا أن «انشغالات شباب الجنوب توجد في صلب اهتمامات الحكومة التي وضعت جهازا خاصا لتسيير ملف التشغيل في المنطقة».
كما أشار في الأخير إلى أهمية التعاون بين كل المتدخلين المعنيين بالتشغيل، بغية إعطاء ديناميكية جديدة لهذا الملف، «لا سيما عبر مساندة جهود القطاع في إرساء قواعد الشفافية والصرامة في التسيير».