النخبة الوطنية تكشف عن أرضية جديدة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي

كشف ممثلون عن النخبة الوطنية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن أرضية مقترحات ترمي إلى التوصل إلى خريطة طريق لتجسيد المطالب الشعبية وتعبيد الطريق لمشروع وطني "يسترجع شرعية المؤسسات الجمهورية و الدستورية".
و في لقاء ل "منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي"، تم طرح مقاربة جديدة للنقاش، الغاية منها رسم ورقة طريق لتلبية مطالب هذا الحراك المتواصل منذ 22 فبراير المنصرم، و ذلك في إطار مشروع سياسي "واقعي و قابل للتطبيق"، مع "إيجاد حلول مستعجلة للحفاظ على ديناميكيته" و "تفويت الفرصة على كل المخططات الخبيثة الهادفة إلى استنزاف طاقته أو تحريف طريقه نحو الفوضى والانزلاق".
كما تم بالمناسبة، استعراض الآليات الكفيلة بتحقيق الانتقال الديمقراطي و التوافق الوطني و على رأسها "التعجيل بالرضوخ للسيادة الشعبية من خلال تطبيق المواد 07 و08 من الدستور" و"التحضير لمؤتمر وطني جامع يضم مختلف الفاعلين".
و في ذات الإطار، شدد قياديو المنتدى على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بذل الذهاب نحو مجلس تأسيسي، وهي الاستحقاقات التي ستسمح -حسبهم- ب"فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية يشرف خلالها الرئيس المنتخب على فتح كل الورشات الكبرى للدولة، في إطار حوار وطني جاد و مسؤول".
و بدوره، توقف الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي عند أهمية مساهمة النخبة الوطنية في تحقيق الانتقال الديمقراطي، و التي أعاب عليها "اكتفائها فيما مضى بالدور الذي أوكل لها من طرف السلطة السياسية التي وظفتها على مدار سنوات"، جاعلة منها "مجرد واجهة تكنوقراطية و ديمقراطية"، على حد قوله.
أما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور فقد لفت إلى أهم مميزات المجتمع الجزائري قبل انطلاق الحراك أو ما أسماه ب "ثورة المواطنة"، حيث قال بأن هذا المجتمع كان يعيش في ظل "غياب الأخلاق الجماعية و الفساد المعمم و العنف بشتى أشكاله و اللامبالاة و الإيمان بالقدرية"، و كل ذلك تحت سلطة تميزت ب"التسلط و تمجيد القائد و الأبوية" و هو ما أدى من وجهة نظره إلى "تمييع الدولة".
كما سجل بالمقابل "تراجع" الآفات الاجتماعية التي لطالما عانى منها المجتمع الجزائري، "على الأقل أثناء المسيرات الشعبية". أما فيما يتعلق بالسلطة فقد بدأت السلبيات التي سبق ذكرها في الاندثار تدريجيا، مثلما قال.