أكد المدير العام للتطوير الصناعي و التكنولوجي مصطفى حمودي اليوم السبت أن تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط و تحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط. في حديث لوأج أوضح السيد حمودي أن "الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء و التحقق من المتعاملين المستوفين للشروط ليستمروا في مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين غير المستوفين للشروط". عن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات (SKD/CKD) الموجه أساسا لتركيب السيارات أشار السيد حمودي إلى أنه "لا يوجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي و هي تلاحظ أن احتياطات صرفها تتراجع جراء واردات يقوم بها قطاعين أو ثلاثة". و برأيه فان نشاط تركيب السيارات في الجزائر "يجب أن ينظم", مشيرا إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في السوق الوطنية لتركيب السيارات. كما أشار ذات المسؤول إلى أن هناك "جوانب في المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي ينبغي أن تُحترم للحصول على اعتماد نهائي و الاستفادة من المزايا الممنوحة" من قبل السلطات العمومية. --تحديد استيراد المدخلات اجراء انتقالي--- كانت وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت قد أكدت في يونيو المنصرم أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات. وأشارت الوزيرة خلال الاستقبال الذي خصت به سفير اسبانيابالجزائر أن "الأمر يتعلق بتدابير انتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصصة لفرع السيارات". للإشارة, فإن الحكومة اتخذت تدابير, شهر مايو الفارط, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية, وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة. وعلى إثر ذلك, وجهت وزارة الصناعة والمناجم, بتاريخ 30 مايو المنصرم, مراسلة إلى مصنعي السيارات الناشطين في السوق المحلية, حددت من خلالها المبلغ المخصص لاستيراد مجموعات "CKD-SKD" اللازمة لصناعتهم. وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها, تحصلت وأج على نسخة منها, تم تبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي سيارات, كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج). وفي هذا الصدد, توضح الوثيقة أن القيمة الممنوحة لشركة رونو-الجزائر لهذه السنة تقدر ب 660 مليون دولار, وتوجه 50% منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب. وبخصوص النماذج المعتمدة لهذا المتعامل الفرنسي-الجزائري, تذكر الوثيقة نماذج "رونو سيمبول" و"كليو4" و"داسيا سانديرو" و "ستاب واي". في حين تم تسقيف القيمة الممنوحة لشركة طحكوت للتصنيع ب 360 مليون دولار, تخصص 50 في المائة منها للمركبات ذات الأسطوانة التي تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وتتمثل نماذج هذا المصنع التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمار في كل من هيونداي تيكسون ,وسانتيرام, واكسنت أربي, وسوناتا وإي 10 وإي 20 وكريتا. أما فيما يتعلق بالقيمة المخصصة لشركة سوفاك للإنتاج, فقد تم تسقيفه ب 600 مليون دولار على أن تخصص 50 % منها للمركبات ذات الأسطوانة التي لا تعلو عن 2000 سنتمتر مكعب. وتمثلت نماذج المصنع الجزائري-الألماني المعتمدة في كادي, غولف, سكودا أُكتافيا وسيات ابيزا. بينما قدرت القيمة الممنوحة لشركة غلوفيز (كيا) ب380 مليون دولار, حيث تخصص 50 % منها للمركبات التي تعمل بأسطوانة تقل عن 2000 سنتمتر مكعب. وقد صادق المجلس على ثلاثة نماذج لصالح المصنع الجزائري-الكوري, وهي كيا ريو وسيراتو وبيكانتو. و استوردت الجزائر ما قيمته 1ر548 مليار دولار لمجموعة "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات و ذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2019 مقابل 405ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018, أي بارتفاع يقارب 25ر10%. وفي عام 2018, بلغ إجمالي فاتورة استيراد مجموعة "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية و المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من 73ر3 مليار دولار, مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017, بزيادة سنوية فاقت 70 %.
