تركيب السيارات: تدخل الدولة يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين

أكد المدير العام للتطوير الصناعي و التكنولوجي مصطفى حمودي اليوم السبت أن تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط و تحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط.
في حديث لوأج أوضح السيد حمودي أن "الدولة تتدخل لتقييم كافة الشركاء و التحقق من المتعاملين المستوفين للشروط ليستمروا في مزاولة نشاطهم ومن المتعاملين غير المستوفين للشروط".
عن سؤال حول تحديد استيراد مجموعات (SKD/CKD) الموجه أساسا لتركيب السيارات أشار السيد حمودي إلى أنه "لا يوجد دولة تبقى مكتوفة الأيدي و هي تلاحظ أن احتياطات صرفها تتراجع جراء واردات يقوم بها قطاعين أو ثلاثة".
و برأيه فان نشاط تركيب السيارات في الجزائر "يجب أن ينظم", مشيرا إلى وجود نحو عشرين متعاملا فاعلا حاليا في السوق الوطنية لتركيب السيارات.
كما أشار ذات المسؤول إلى أن هناك "جوانب في المرسوم تحكم نشاط تركيب السيارات التي ينبغي أن تُحترم للحصول على اعتماد نهائي و الاستفادة من المزايا الممنوحة" من قبل السلطات العمومية.

--تحديد استيراد المدخلات اجراء انتقالي---
كانت وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت قد أكدت في يونيو المنصرم أن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.
وأشارت الوزيرة خلال الاستقبال الذي خصت به سفير اسبانيا بالجزائر أن "الأمر يتعلق بتدابير انتقالية ترمي إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات ووضع تصحيحات من شأنها أن تسمح بتوجيه أفضل للترتيبات التحفيزية المخصصة لفرع السيارات".
للإشارة, فإن الحكومة اتخذت تدابير, شهر مايو الفارط, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية, وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.
وعلى إثر ذلك, وجهت وزارة الصناعة والمناجم, بتاريخ 30 مايو المنصرم, مراسلة إلى مصنعي السيارات الناشطين في السوق المحلية, حددت من خلالها المبلغ المخصص لاستيراد مجموعات "CKD-SKD" اللازمة لصناعتهم.
وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها, تحصلت وأج على نسخة منها, تم تبليغها بالحصص الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي سيارات, كان المجلس الوطني للاستثمار قد وافق على مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج).
وفي هذا الصدد, توضح الوثيقة أن القيمة الممنوحة لشركة رونو-الجزائر لهذه السنة تقدر ب 660 مليون دولار, وتوجه 50% منها للمركبات ذات أسطوانة تقل عن 2.000 سنتمتر مكعب.