الجزائر أكد رئيس حزب طلائع الحريات،علي بن فليس، يوم الأربعاء، ان إجراء انتخابات رئاسية في ظل توفير تدابير الثقة والتهدئة من شأنها "تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور" عبر تنظيم انتخابات رئاسية. وعبر السيد بن فليس لدى استقباله منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، مصحوبا بأعضاء من الهيئة، عن قناعته بان الاقتراع الرئاسي هو "الطريق الاكثر واقعية والاقصر زمنا والاقل خطرا وكلفة للبلاد على الاصعدة السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، شريطة توفر شروط تضمن توفير تدابير الثقة والتهدئة من شانها تمكين الشعب السيد من ممارسة الصلاحيات التي يخولها له الدستور من خلال مادتيه 7 و 8". وفصل رئيس الحزب في هذا السياق في عدد من الشروط من بينها "تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع بتبني تدابير الثقة والتهدئة وكذا إشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها القوية لضمان صحة وشفافية وسلامة هذا الاقتراع". كما اكد ذات المسؤول الحزبي على ضرورة ذهاب الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس السابق و"استبدالها بحكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال"، بالإضافة الى "تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بمجمل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي من مراجعة القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج". وتضمنت لائحة الشروط التي وضعها حزب طلائع الحريات قصد ضمان اجراء اقتراع "يمكن الجزائريين من ممارسة حقهم في الاختيار الحر لرئيس الجمهورية دون مصادرة ارادتهم، تعديل التشريع الانتخابي الحالي لاستئصال بؤر التزوير وسد الثغرات وإعادة النظر في هيكلة تأطير المسار الانتخابي ورفع المعوقات التي تعترض الخيار الحر للناخبين وضمان اقتراع نزيه وصحيح وشفاف". كما استعرض السيد بن فليس في لقاء صحفي عقب اجتماعه بوفد هيئة الحوار والوساطة، تصوره لمسعى وإطار ومخرجات الحوار الوطني وتطرق ايضا إلى خيار إجراء انتخابات رئاسية وتنظيم اقتراع "لا تشوبه شبهة وغير مطعون فيه يستقطب انخراط المواطنين كبداية لحل الأزمة". وبالمناسبة، أعرب عن "تمسك حزبه بالحوار كأداة مفضلة لتسوية أزمة النظام الحالي"، كما عبر لأعضاء اللجنة عن "إرادته في المساهمة في كل مبادرة من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الراهنة". وفيما يتعلق بمسعى الحوار الوطني، قال السيد بن فليس بأن هذا المسعى "يجب أن يكون جامعا ويهدف إلى تضافر جهود الجميع من مجتمع مدني وتنظيمات طلابية ونقابية وقوى سياسية من أجل تجاوز الانسداد السياسي الحالي والتقليص من مدة الأزمة وتجنيب البلاد التهديدات والمخاطر التي قد يحدثها استمرار هذه الأزمة". وشدد السيد بن فليس على ضرورة أن يكون الحوار "الإطار الأمثل لتلبية المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية المتجهة نحو ضرورة العصرنة السياسية للبلاد وتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون". كما تحدث رئيس الحزب ضمن هذا المسعى عن أهداف الحوار الوطني التي "يجب أن ترمي إلى استئناف المسار الانتخابي الرئاسي في ظروف غير مطعون فيها على أن يكون هذا المسار الانتخابي نقطة انطلاق نحو استعادة شرعية مجمل المؤسسات الجمهورية ومباشرة الانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل للبلاد". ولدى تطرقه الى خيار المجلس التأسيسي، عبر السيد بن فليس عن تحفظاته حول هذا الموضوع، مبرزا في ذات الوقت "مخاطر هذا الخيار وما يتسبب فيه من اشتداد للانسداد والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما". وجدد في ذات السياق تأكيده بأن تغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي وإعداد دستور جديد للجمهورية "يمكن أن يتم التكفل بها في إطار عهدة انتقالية يمنحها الشعب لرئيس الجمهورية القادم". وعبر بن فليس في الختام عن قناعته بأن لديه "كل الثقة في قدرة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والممثلين الحقيقيين للحراك الشعبي وكل الإرادات الخيرة المنخرطة في البحث عن خروج آمن من الأزمة، في أن تترفع عن الاختلافات وتصل إلى توافق يضمن تحقيق التطلعات الشعبية من خلال حوار وطني جاد". وكان منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، قد ادلى قبل هذا بتصريح مقتضب أكد فيه أن الهيئة "تفتح صدرها لكل الاقتراحات في اطار مسعى الحوار الوطني الجامع وليس لدى أعضائها أدنى حرج لكي تستمع الى جميع الاقتراحات والحلول"، مشيرا الى "عدم وجود ارضية ثابتة نهائية متفق عليها لحد الآن".
