أوبك-خارج أوبك: عرقاب يشارك في أشغال الاجتماع ال16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق دول الأوبك وخارج الأوبك بأبوظبي

يشارك وزير الطاقة, محمد عرقاب اليوم الخميس بمدينة أبوظبي (الامارات العربية المتحدة) في أشغال الاجتماع السادس عشر (16) للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق دول الأوبك وخارج الأوبك, المخصص لدراسة نمو سوق النفط ومستويات الامتثال لاتفاق ضبط الانتاج, حسبما أشار إليه بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع الذي يعقد على هامش الطبعة الرابعة والعشرين (24) لمؤتمر الطاقة العالمي (09-12 سبتمبر 2019), سيركز على دراسة نمو سوق النفط ومستويات امتثال كل بلد عضو في منظمة الأوبك وشركائها من خارج الأوبك والتزامهم في مجال خفض انتاجهم في إطار اتفاق التعاون.
وتجدر الاشارة إلى أن وفدا جزائريا كبيرا مكونا من مسؤولي واطارات وزارة الطاقة والمجمعين العموميين سوناطراك وسونلغاز, شارك بشكل فعال في أشغال مؤتمر الطاقة العالمي من خلال تقديم عرض من قبل المؤسستين, وهو العرض الذي أثار اهتماما كبيرا من جانب الشركات الدولية الحاضرة في هذا الحدث.
وتشير الوثيقة أن اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق دول الأوبك وخارج الأوبك قد سبقه اجتماع تشاوري شبه رسمي لأجل ايجاد أفضل الوسائل والمقاربات التي تسمح باستقرار أسواق النفط.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (خفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها).
وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة اضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 يوليو الى غاية 31 مارس 2020 ولكن رغم ذلك تبقى اسعار الذهب الاسود غير مستقرة بسبب عدة عوامل لاسيما تلك المتعلقة ببيانات غير متفائلة بخصوص نمو الاقتصاد العالمي اضافة الى عوامل اخرى.
في هذا السياق, دعت منظمة اوبك أمس الاربعاء الى "مسؤولية مشتركة" لكل الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار السوق.
وللتذكير, فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول الأوبك وخارج الأوبك قد أنشأت على إثر المؤتمر الوزاري ال171 لمنظمة الأوبك الذي انعقد في 30 نوفمبر 2016 و "بيان التعاون" للاجتماع الوزاري المشترك لدول الأوبك وخارجها المنعقد في 10 ديسمبر 2016.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في الحرص على تحقيق الأهداف بفضل تطبيق تعديلات الانتاج الطوعية من قبل دول الأوبك وغير الأوبك.
وتضم هذه اللجنة سبعة (7) بلدان أعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفينزويلا) وبلدين اثنين غير أعضاء في أوبك (روسيا وكازاخستان).