الجزائر تعوّل على اجتماع الكويت لإنعاش أسعار النفط

في ظل عدم الالتزام الكامل لبعض البلدان بالحصص المحدّدة
**
من المقرر أن يشارك وزير الطاقة نور الدين بوطرفة اليوم الأحد بالكويت في الاجتماع الوزاري الثاني للمراقبة الذي يضم البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) والبلدان غير الأعضاء في المنظمة حسب ما أفاد به بيان للوزارة وذلك قصد تقييم مدّ الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط بفيينا في ظل بلوغ نسبة الالتزام لدى دول (أوبك) بحوالي 90 في المائة فيما ظلت نسبة التزام بلدان خارج أوبك متواضعة لا تتجاوز عتبة 60 في المائة وتعوّل الجزائر على رفع هذه النسبة على أمل انتعاش أسعار النفط بشكل أكبر.
وستتمحور أشغال هذا اللقاء خصوصا حول (دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة التقنية للمراقبة المكلفة بدراسة مستوى تنفيذ الاتفاق المشترك بين البلدان الأعضاء في الأوبيب والبلدان غير الأعضاء في المنظمة في مجال خفض إنتاج البترول خلال شهري (جانفي وفيفري) حسب ذات المصدر كما تعول الجزائر كثيرا على مخرجات هذا الاجتماع الذي ستعرض فيه اللجنة التقنية للمتابعة تقريرا تفصيليا يتضمن تحليل مستوى تطبيق الاتفاق المشترك بين دول (أوبك) والبلدان المصدرة خارجها.
كما أفاد البيان انه خلال اللقاء سيناقش الوزراء (تطور سوق النفط وآفاقها على المديين القصير والمتوسط) وقد تم تعيين كل من الجزائر والكويت وفينزويلا وروسيا وسلطنة عمان لتشكيل اللجنة الوزارية المختلطة للبلدان الأعضاء في الأوبك والبلدان غير الأعضاء في المنظمة وتكليفها بالتأكد من تنفيذ اتفاق فيينا الصادر يوم 10 ديسمبر 2016 والقاضي بتخفيض 1.8مليون برميل يوميا لستة أشهر إلى غاية جوان المقبل.
وللإشارة فإن الجزائر التي كان من المفروض أن تقلص إنتاجها ب 50000 برميل يوميا تضاف إلى إنتاج أكتوبر 2016 قد -أوفت بالتزاماتها وتعتزم احترام هذا الالتزام على مدى الفترة المحددة- وحسب قرار اللجنة التقنية الذي أعد في جانفي 2017 فان البلدان المنتجة في الأوبك وخارج الأوبك قد حققت مستوى الاستجابة ب 86 بالمائة وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع الثاني يأتي بعد الاجتماع الأول المنظم في 22 جانفي 2017 بفيينا.
ويأتي هذا الاجتماع في خضمّ التزام دول منظمة (أوبك) بفيينا في أعقاب الاتفاق المبدئي في الجزائر في نوفمبر بتخفيض سقف الإنتاج النفطي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا حيث كانت حصة الجزائر تقدر ب 50 ألف برميل بينما التزمت 11 دولة من خارج منظمة أوبك بتخفيض حصتها ب 558 ألف برميل يوميا من بينها 300 ألف برميل يوميا لروسيا.
وفي هذا الصدد ظلت نسبة التزام البلدان خارج أوبك متواضعة في حدود 60 في المائة بما في ذلك روسيا التي خفضت حوالي 150 ألف برميل يوميا من مجموع 300 ألف برميل يوميا في الوقت الذي قدر فيه نسبة الالتزام لدى دول أوبك بحوالي 90 في المائة مع عدم التزام جزئي لدولتين هما العراق والإمارات العربية المتحدة.
ويرتقب خلال اجتماع اليوم أن يستمع وزراء الطاقة إلى عرض للتقرير المعد من قبل اللجنة التقنية للمتابعة والمكلفة بتحليل مستوى تطبيق الاتفاق المشترك بين دول اوبك والبلدان المصدرة خارجها خلال شهري جانفي وفيفري 2017.