طالبت اللجنة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية ، الاتحاد الإفريقي، بالوفاء بمواد مثياقه التأسيسي والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية الصحراوية ، البلد العضو عن طريق تحديد جدول زمني للمغرب للإنسحاب وإنهاء إحتلاله لهذا البلد حتى يتسنى للصحراويين تسيير وتطوير بلدهم بكل حرية كسائر شعوب القارة. وذكرت اللجنة في بيان صحفي أعقب الإجتماع الموسع مع محامي جبهة البوليساريو في أوروبا، جيل دوفير، والندوة الصحفية التي إحتضنها مقر مؤتمر النقابات العمالية، أنه و"أمام الوضع المقلق في الصحراء الغربية وتفاقم الإعمال العدوانية فإن اللجنة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، "تدعو إلى إدانة النظام الملكي والحكومة المغربية على خلفية الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة" . كما دعت الى ضرورة التوقف الفوري عن الإستغلال والمتجارة في موارد الشعب الصحراوي دون موافقة وإذن من حكومة الجمهورية الصحراوية. اللجنة النيجيرية طالبت في بيانها ايضا ب"إتخاذ إجراءات صارمة في حق المغرب عبر فرض عقوبات صارمة والطرد من الاتحاد الافريقي مثل ما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا " كما دعت الى عدم الصمت أمام الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام المغربي ضد المدنيين وتجاه تورط الإتحاد الأوروبي في إبرام إتفاقيات تجارية لاشرعية تشمل الفوسفات، الأسماك وغيرها من الموارد المسروقة من الإقليم. وتضمن البيان الصحفي للجنة دعوة الى الأممالمتحدة من اجل توسيع ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان لحماية الشعب الصحراوي، وبذل المزيد من الجهود من أجل تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية لضمان تفادي إشعال النزاع المسلح بين الجمهورية الصحراوية والمغرب قد تعصف بالأمن والإستقرار في المنطقة والقارة وكل برامج التنمية. من جهة أخرى جددت اللجنة النيجيرية دعمها اللامشروط مع الشعب الصحراوي، والتذكير بأن " تاريخ وأخلاق شعب نيجيريا والتقاليد الإفريقية لا تسمح له إلتزام الصمت في وجه الطغيان وإستغلال الإنسان والتسلط على الشعوب المستضعفة ونهب مواردها، وبعدم التسامح أو مواصلة التعامل مع الأطراف المتورطة في الإستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي". كما أوضح أنه بالإضافة إلى المكاسب القانونية التي حققها الشعب الصحراوي من هذه القرارات الثلاثة المتعلق بنفي السيادة وصفة القوة المديرة بالأمر الواقع عن المغرب، وتأكيد السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وأحقية تمثيل جبهة البوليساريو له أمام المحاكم والهيئات الأوروبية كما الدولية، فإن النظام المغربي وخلال التوقيع بالأحرف الأولى في يناير ومارس الماضيين على نص إتفاقيتي التجارة ومصائد الأسماك يعترف فيه وبشكل واضح بأنه لا يمتلك حق السيادة على الصحراء الغربية بإعتبار العملية "مجرد تمديد للنطاق الجغرافي للإتفاقتين"، والإقرار بأن الإقليم ليس جزء من المغرب . جيل دوفير، اعتبر في سياق حديثه أن الوضع في أوروبا من الجانب القانوني "عامل جد قوي ويصب لصالح الشعب الصحراوي عكس السياسة التي لها إختيارات وحسابات أخرى مخالفة تماما لما تقر به العدالة والقضاء". ايضا تحدث رجل القانون عن الوضع على مستوى إفريقيا الذي يعد الجانب القانوني فيه قوي الى جانب السياسة القوية في دعم الشعب الصحراوي , معتبرا ان من شأن ذلك تعزيز الثقة بأن معركة الثروات الطبيعية في أفريقيا واعدة وبإمكانها فتح جبهة لمجابهة المغرب في هذا الإتجاه وهو نفس الموقف الذي أكده المحامي ''فيمي فلانا'' الذي باشر مجموعة من الخطوات في هذا الإتجاه على مستوى القضاء النيجري في منع شركات بلده من التورط في نهب موارد الشعب الصحراوي. للاشارة يقوم محامي البوليساريو أمام القضاء الاوروبي بزيارة عمل إلى أبوجا رفقة السفير الصحراوي وممثل الجبهة في فرنسا ،أبي بشراي البشير، والتي تدوم لمدة أسبوع بدعوة رسمية من قبل الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.
