عرقاب: الطلب الداخلي المتزايد على الغاز والمنتجات النفطية يتطلب رفع الانتاج و تطوير الاستكشاف

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب يوم الأحد بالعاصمة ان الطلب الداخلي على الغاز و المنتجات البترولية عرف نموا كبيرا تجاوز نسبة 7 بالمائة مما سيترتب عنه في آفاق 2025-2030 عجزا هيكليا بين العرض و الطلب في السوق الوطنية حيث سيأثر ذلك سلبا على التزامات البلاد اتجاه الزبائن الأجانب.
أوضح السيد عرقاب، خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية لسنة2020، ان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي اقترحته الحكومة يهدف لتفادي هذه المعضلات عن طريق تشجيع و تعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف و زيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل مضيفا ان هذا النص كفيل بتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي و تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل آخذا بعين الاعتبار النمو المتسارع للاستهلاك الوطني للغاز و للمنتجات البترولية.
و قال في ذات الاطار ان هذه العملية تعد "فرصة للصناعيين و المستثمرين الوطنيين و شركائهم الأجانب لإنجاز هذه المشاريع التي ستكون متبوعة بمشاريع أخرى مماثلة بقدرات اخرى و بوسائل إنجاز وطنية حسب قدرات التصنيع المحلية.
و أضاف أن شركة الطاقات المتجددة (أس كا تي أم) تقوم حاليا بمشروع تهجين محطات ديزل بالطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بطاقة 50 ميغاواط للتقليل من استهلاك الديزل الذي ينقل من مسافات بعيدة.
كما أشار ان سوناطراك اعتمدت أيضا على الطاقات المتجددة في قلب رؤيتها الشاملة بحلول 2030 بحيث سطرت برنامجا على مستوى المواقع الصناعية لقطاع المحروقات لتغطية 80 بالمائة من احتياجات المواقع البترولية حيث سيسمح هذا البرنامج الذي يهدف إلى انتاج 3ر1 جيغا واط بتوفير 1 مليار متر مكعب من الغاز في السنة سيتم تصديره.
اما عن ميزانية القطاع في إطار قانون المالية 2020 ، قال الوزير في هذا الصدد ان الجباية البترولية تقدر ب 2.714 مليار دج على أساس سعر مرجعي 50 دولار للبرميل فيما بلغت ميزانية تسير القطاع حوالي 8ر59 مليار دج معظمها مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر (92 بالمائة).
اما عن ميزانية التجهيز فقد قرت-حسب الوزير- ب 29 مليار دج و هي موجهة أساسا لبرنامج دعم الدولة للطاقة من بينها 10 مليار دج موجهة للصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التزويد بالكهرباء و التوزيع العمومي للغاز و 18 مليار دج لدعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب و 695 مليون دج لبرنامجي الطاقات المتجددة و التحكم في الطاقة.
كما تمحورت استفسارات اعضاء اللحنة خصوصا حول تثمين الطاقات المتجددة و تعميمها في البلاد خاصة في الجنوب و كذا توفير و توصيل الكهرباء و الغاز إلى المناطق النائية و المعزولة .