مياه وتطهير: ضمان خدمة عمومية على المستوى الوطني قبل نهاية 2020

أكد وزير الموارد المائية علي حمام اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن الخدمة العمومية لتسيير التزويد بالمياه الصالحة للشرب و التطهير ستضمنها جميع بلديات الوطن "قبل نهاية 2020".
وأوضح السيد حمام خلال اجتماع عمل مع اطارات قطاعه حول دراسة وضعية الخدمة العمومية في قطاع المياه و التطهير أن "العمل (تحويل التسيير) متواصل إلى غاية أن تصبح جميع بلديات الوطن تحت مسؤولية الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير قبل نهاية سنة 2020".
وأضاف السيد حمام انه تم الشروع ما بين 2018 و 2019 في تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه المتعلقة ب160 بلدية على التوالي إلى الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهير.
وتابع قوله انه تم في هذا الصدد تحويل 140 بلدية إلى الجزائرية للمياه مما وسع الحيز المتاح لهذه المؤسسة العمومية إلى 1.000 بلدية موجودة عبر التراب الوطني.
أما تسيير الخدمة العمومية للمياه ل20 بلدية أخرى فقد تم إسناده للديوان الوطني للتطهير و ذلك ما جعل مجال تسيير هذه المؤسسة العمومية يرتفع الى 1.147 بلدية على الصعيد الوطني.
وعلى المستوى التنظيمي فقد أشار الوزير إلى أن اختتام مشاريع الانجاز الجارية و الخاصة بقطاع الموارد المائية في نهاية السنة الجارية سيسمح بتوفير 155 مليار دج و التي ستستخدم لإدراج عمليات جديدة للقطاع.
وفيما يتعلق بالبرنامج القطاعي المركزي -حسب ذات المسؤول- فان المبلغ المترتب عن اختتام العمليات يقدر ب141 مليار دج مما سيسمح بإدراج عمليات جديدة لفائدة القطاع.
أما بخصوص البرنامج غير الممركز الذي يسيره الولاة فان المبلغ المتوفر بعد اختتام العمليات بحلول نهاية 2019 يقدر ب14 مليار دج.
من اجل ذلك دعا السيد حمام مختلف اطارات القطاع الى تسريع وتيرة انجاز مشاريع القطاع مع ضمان تسوية القروض المالية المتوفرة من اجل تقديم ملف استعمالها في إطار مشاريع جديدة.
وذكر في هذا السياق بان "قانون المالية 2020 لا يتضمن برامج جديدة لفائدة القطاع".
كما اكد الوزير ان 2051 عملية مسجلة حاليا على مستوى قطاع الموارد المائية مع تفويض برنامج اجمالي يقدر ب2918 مليار دج.
وأضاف السيد حمام ان ذلك يندرج ضمن اطار تقييم نسبة تنفيذ القرارات المتخذة خلال الزيارات الميدانية في مختلف ولايات البلاد و أثناء اجتماعات التنسيق الوزارية المشتركة.
وأشار في هذا الصدد الى ضرورة التحسين المستمر للخدمة العمومية على مستوى الموارد المائية سيما من خلال توسيع تعزيز ربط المناطق المعزولة بشبكات المياه الصالحة للشرب.
كما دعا الوزير المسؤولين الجهويين للموارد المائية الى زيادة تنسقيهم مع المصالح المحلية للصحة و التجارة و البيئة و الفلاحة و الجماعات المحلية في إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه.
وأوضح السيد حمام في ندوة صحفية على هامش اللقاء ان نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تقدر حاليا بحوالي 70 %.
أما بخصوص اخطار الفيضانات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بلادنا منذ بضع اسابيع فقد اكد الوزير ان الامر يتعلق ب"اشكالية عالمية سببها التغيرات المناخية".
في هذا الإطار دعا الى ضمان الصيانة الدورية لشبكات التطهير مشيرا إلى اداة اخترعتها مؤسسة ناشئة جزائرية من اجل الإبقاء على الوحل و النفايات على مستوى نقاط تصريف المياه المستعملة.