المترشحون يواصلون شرح تصوراتهم بشأن جزائر المستقبل

واصل المترشحون للانتخابات الرئاسية في ثامن أيام الحملة الانتخابية شرح برامجهم في مختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تطرقهم الى قضايا أخرى تتعلق بتصوراتهم لسياسة البلاد الخارجية على الصعيدين الجهوي والدولي.
وفي هذا الشأن، تعهد المترشح عبد المجيد تبون، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية الحوار، بأنه سيبادر ب "حوار وطني واسع" لتعديل الدستور في حال ما إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية، مشيرا الى أن الوثيقة التي سيطرحها "ستحافظ على الثوابت وعناصر الهوية الوطنية بما في ذلك الامازيغية التي فصل فيها الدستور الحالي".
وجدد المترشح بالمناسبة التزامه بمواصلة الحرب على الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا بأنه يملك آليات وكيفيات استرجاع هذه الأموال.
كما وعد بالتكفل بحل "جميع مشاكل القضاة لضمان استقلالية العدالة"، معربا عن "تفضيله" لإقامة نظام رئاسي مع صلاحيات "واسعة" للبرلمان في العمل الرقابي على جميع القطاعات.
على الصعيد الاقتصادي، تعهد تبون بالإبقاء على الاستيراد، لكن ليس على حساب الإنتاج الوطني، ملتزما في ذات الوقت بتشجيع الصيرفة الإسلامية، ناهيك عن سعيه من أجل إعادة النظر في قطاع الثقافة.
من جانبه، أعلن المترشح علي بن فليس في تجمع له بالمسيلة عن برنامج "استعجال دبلوماسي" يهدف الى إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إحداث مجلس أمن قومي.
واقترح السيد بن فليس في هذا السياق مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مبرزا ضرورة الاعتراف بالمصالح المشتركة للدول والدفاع عن مصالح الجزائر.
كما جدد التأكيد بأن السياسة الخارجية للجزائر ينبغي أن تكون مستمدة من قيم ثورة نوفمبر، لاسيما في شطرها المتعلق بتحرير الشعوب وسيادة الدول والتعاون معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي هذا الشأن، وعد السيد بن فليس بأنه في حال إحرازه ثقة الشعب الجزائري، سيقوم بتفعيل مساءلة البرلمان لوزير الخارجية من أجل الاطلاع على شؤون السياسة الخارجية، مقترحا استحداث ث مجلس أمن قومي يناقش كبرى الملفات الأمنية الوطنية والدولية ويدرس مختلف التغيرات والتحالفات الدولية مع مناقشة الأوضاع الصعبة لدول الجوار.
وفي تجمع آخر ببرج بوعريريج، دعا بن فليس الى التصدي لمحاولات اختراق الانتخابات الرئاسية من طرف "بقايا العصابة"، منوها في ذات الشأن بمرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري في حراكه وكذا "محاربته لرأس العصابة" التي قال بأنها "لا زالت نشطة وتحاول اختراق الانتخابات المقبلة".
كما رافع من أجل تلبية المطالب الشعبية التي رفعها الجزائريون في هبتهم الشعبية، مؤكدا أن أول خطوة لتحقيق هذه المطالب هي الانتخابات الرئاسية، متعهدا في ذات السياق بالتحاور مع كل الذين خرجوا الى الشارع لإسماع صوتهم.
ومن تيارت، أكد المترشح عبد العزيز بلعيد رفض الشعب الجزائري لأي تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وأنه "سيقرر مصيره بمفرده ولا يقبل أي وصاية من أي طرف كان"، منددا في هذا الشأن بتدخل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأوضح مرشح جبهة المستقبل أن موعد 12 ديسمبر سيكون "بداية للجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب الجزائري وانطلاقة لعهد جديد يرتكز على مؤسسات تحظى بثقة المواطن".
وذكر بلعيد في معرض حديثه بأن "الممارسات التي تكرست خلال ال20 سنة الاخيرة والتي طغى عليها المال وسيطرة الادارة وشراء الذمم دفعت الجزائر الى التراجع في التنمية".
وفي سياق ذي صلة، عبر ذات المترشح عن التزمه بفتح الابواب أمام كل المبادرات والطاقات الموجودة بالداخل والخارج للمساهمة في "بناء جزائر قوية باقتصاد متين"، متعهدا بجعل البلاد في غضون السنوات القليلة القادمة "قوة اقتصادية وسياسية حقيقية".
بدوره، أعرب المترشح عز الدين ميهوبي، خلال تجمع نشطه بولاية بسكرة، عن "رفضه القاطع" للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، على خلفية إعلان نواب من البرلمان الاوروبي عن عقد جلسة لدراسة الاوضاع في الجزائر، واصفا هذا الامر ب"التدخل السافر وبالمحاولة اليائسة"، مضيفا أن بعض النواب الاوروبيين "لم يستوعبوا بعد بأن زمن الوصاية انتهى وبأن الجزائر بلد مستقل".
كما أكد بأن الجزائر التي بنت عقيدتها الدبلوماسية على مبدأ احترام الشأن الداخلي للدول، "ترفض التدخل في شؤونها وتسعى لحل مشاكل البيت الداخلي بين أبنائها فقط"، مبرزا في ذات السياق أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها "المخرج الوحيد" للازمة التي تعيشها الجزائر.