أطلقت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، نداءً عاجلًا إلى سلطات الإحتلال المغربي من أجل الإفراج الفوري عن الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، وضمان وقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. كما طالبت بضمان سلامتهم الجسدية لاسيما السيدة محفوظة المحتجزة لدى سلطات الإحتلال منذ منتصف الشهر الماضي، وكذا تمكينها من الحق في التواصل مع محاميها وعائلتها والحصول على الرعاية الطبية والأدوية اللازمة لتحسين حالتها الصحية التي تدهورت بشكل خطير منذ إحالتها على السجن الأكحل بالعيون المحتلة. البلاغ المشترك، طالب الممكلة المغربية بصفتها القوة المحتلة لإقليم الصحراء الغربية، بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين المحتجزين لدى الرباط، ووقف كل أشكال المضايقة الممارسة ضدهم في الصحراء الغربية المحتلة، لاسيما عبر جهاز القضاء. ومن جهة أخرى، حثت الهيئات الحقوقية من فرنسا وسويسرا، الرباط إجراء تحقيقا عادلا، شاملا، مستقلا وفعال وشفاف بشأن الإساءات التي تعرضت لها الناشطة الحقوقية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير وتحديد الجناة مع متابعتهم أمام محاكم مستقلة وفقا للصكوك الدولية والإقليمية القائمة على حماية حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل للعقوبات الجنائية والمدنية والإدارية المنصوص عليها في القانون فيما يخص مثل هذه الحالات والقضايا. كما جددت في السياق ذاته، دعوتها سلطات الإحتلال المغربي من أجل التقيد بأحكام الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي أعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1988 لاسيما الفقرة 1 و 22.2، وكذلك الإلتزام التام بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإجراءات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها النظام المغربي. هذا وقد أشار البيان، إلى أن الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير التي أدانتها محكمة الإحتلال بالعيون بالسجن لمدة 06 أشهر ، بعد إعتقالها في 15 نوفمبر، باتت تعاني من تدهور حاد في حالتها الصحية، مثل صعوبة المشي، بسبب ظروف الإحتجاز السيئة وإستمرار رفض إدارة السجن توفير حقوقها الأسياسية، لاسيما الحق في العلاج والتطبيب.
