تبون يدعو إلى حوار "جاد" ويلتزم بتغيير الدستور ومراجعة قانون الانتخابات

دعا عبد المجيد تبون الذي تم انتخابه رئيسا للجمهورية، يوم الجمعة، المشاركين في الحراك الشعبي الى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر، معلنا عن عزمه اجراء "تغيير عميق" في الدستور و "مراجعة" قانون الانتخابات الحالي.
وقال السيد تبون في أول رد فعل له بعد انتخابه رئيسا للبلاد : "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط"، مبرزا أن الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "أعاد الجزائر الى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري"، متعهدا بالعمل على "انصاف كل من ظلم من طرف العصابة".
وأكد خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة أن "الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون اقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية"، مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".
ولم يفوت الرئيس الجديد للبلاد الفرصة لتوجيه "تحية خالصة الى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وقيادته الرشيدة والمجاهدة"، خاصا بالذكر نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وكذا قوات الجيش وأسلاك الأمن التي "سيرت الاحداث بحكمة وتبصر وضمنت الحماية المطلقة" للحراك.
ولدى تذكيره بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، قال أنه "خلال الأشهر الأولى يجب أن يشعر الشعب بالصدق في الالتزامات و أولها الذهاب بسرعة نحو التغيير و ما يجسده هو الاتجاه نحو جمهورية جديدة من خلال مراجعة الدستور" و اعلن عن إجراء "تغيير عميق في الدستور''، مشيرا إلى مباشرة جولات من المشاورات مع المنظومة الجامعية و الطبقة المثقفة و بعدها الجالية الوطنية بالخارج من أجل إثرائه، على أن يطرح للاستفتاء الشعبي بعدها، ليضيف بأنه و مع موافقة الشعب على القانون الأسمى الجديد للبلاد سنكون --كما قال-- "قد أسسنا الجمهورية الجديدة".
ودائما في إطار حديثه عن الالتزامات التي كان قطعها على الشعب، أشار السيد تبون إلى أن قانون الانتخابات سيكون بدوره محل مراجعة، مبرزا ان القانون الحالي "لم يعد يؤدي ما عليه للوصول الى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان، لها المصداقية الكاملة لأخذ القرار"، ليتابع بأنه سيكون هناك قانون جديد "أتمنى أن نفصل فيه المال عن الانتخابات".
كما تعهد السيد تبون بعدم انشاء حزب سياسي جديد أو حركة، ملتزما باشراك الشباب في الحكومة المقبلة و مؤكدا في سياق آخر أن قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول "وسنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين"، حيث أن "الفساد لا يقبل العفو الرئاسي".
ما اعترف الرئيس المنتخب أن "أصعب مهمة تنتظره" هي تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا ان الشعب الجزائري "سيتفاجأ بوزراء شباب جدد من كلا الجنسين"، موضحا في نفس السياق انه "سينحاز دوما للشباب و ادماجهم الفعلي في الحياة الاقتصادية"، مشددا على ان الحكومة الجديدة "ستتضمن في تشكيلتها شباب تتراوح اعمارهم ما بين 26 و27 سنة". كما وعد بأنه "لا إقصاء ولا تهميش لأي كان" لأن الجزائر "تسع الجميع".
وفي رده عن سؤال عما اذا كان في نيته زيارة ولايتي تيزي وزو وبجاية، أوضح الرئيس المنتخب بأنه "متشوق لزيارة هاتين الولايتين".
وبخصوص تعامله مع وسائل الاعلام، قال السيد تبون بأنه مع حرية الصحافة الى "اقصى حد"، لافتا بالمقابل الى انه سيحارب ب"شراسة" كل أشكال التجريح والقذف والتشويه والشتم.
كما تطرق المتحدث بهذه المناسبة إلى ملف السياسة الخارجية حيث أكد على كونه "جد حساس عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية"، مضيفا أنه "لا أحد بإمكانه الادعاء بأنه يمتلك الوصاية على الجزائر".
كما رد الرئيس المنتخب على سؤال يتعلق بالعلاقات مع المغرب و مسألة غلق الحدود التي تعود إلى سنة 1994، حيث اعتبرها (المسألة) "حساسة لأقصى درجة"، ليصرح قائلا: "هناك ظروف أدت إلى هذا الوضع، و زوال العلة لا يكون إلا بزوال أسبابها"، متوقفا بالمقابل عند الروابط الطيبة التي تجمع بين الشعبين الجزائري و المغربي.
وبعد أن أشار إلى ان السياسة الخارجية للجزائر تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل و الند للند"، ذكر السيد تبون بأن الجزائر تعد "دولة محورية"، سواء على المستوى الإفريقي أو المتوسطي أو العربي.
وفي إجابته على سؤال يتصل بموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه انتخابه رئيسا للجزائر، اكتفى السيد تبون بالرد: "لا أجيب على الرئيس الفرنسي و لا أعترف إلا بالشعب الجزائري".
ولدى تطرقه الى ملف الجالية الجزائرية بالخارج، وعد السيد تبون ب"استحداث صندوق" يضمن نقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفيين بالخارج ب"المجان".