اتفاريتي (الأراضي الصحراوية المحررة) – شدد المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو ليلة اليوم الثلاثاء على أن أي محاولة للمساس بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة وتحديدا حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تعتبر "مرفوضة جملة وتفصيلا" وتشكل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه. وعبر المؤتمرون في بيانهم الختامي، عن دعمهم "التام والقوي" للقرار الذي اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) يوم 30 اكتوبر 2019 بخصوص "ضرورة اعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام التي ترعاها الاممالمتحدة". وعليه " يكلف المؤتمر القيادة المنبثقة عنه اتخاذ القرارات الحاسمة والاجراءات الكفيلة التي تضمن انجاز العاجل للمهمة التي أنشأت من اجلها بعثة المينورسو مع الضرورة ان تتمتع البعثة الاممية بكل الصلاحيات حسب المقاييس الدولية لبعثات السلام الاممية وتلتزم على قدم المساواة بالتعامل مع الطرفين وان تتكفل بحماية حقوق الانسان والتقرير عنها ووقف نهب لثرواتها الطبيعية. وجدد المشاركون التأكيد على أن الشعب الصحراوي "لن يقبل أبدا في استمرار وضعية الجمود الحالية وان تتحول المينورسو من بعثة أممية تهدف الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا الى مظلة لحماية وتشريع الاحتلال ". هذا وأكد المؤتمر على "تشبث الشعب الصحراوي بممارسة سيادته على كامل ترابه الوطني انسجاما مع القرارات الدولية والاحكام الصادرة عن محكمة لاهاي والمحاكم الاوروبية وكذا الرأيين القانونيين لكل من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي". وأدان المؤتمر و"بشدة" الخرق المغربي المتواصل لبنود الاتفاق العسكري رقم واحد خاصة استمرار وجود الثغرة غير قانونية في منطقة الكركرات . وإذ أشاد المؤتمر بموقف الاتحاد الافريقي الثابت الى جانب حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وسجل انضمام المملكة المغربية الى المنظمة القارية وجلسوها جنبا الى "جنب مع الجمهورية الصحراوية يؤكد ان الدولة الصحراوية حقيقة وطنية قارية ودولية لا رجعة فيها وجاء في البيان دعوة المؤتمرين للاتحاد الافريقي لالزام المملكة المغربية للانصياع لمبادئ واهداف القانون التأسيسي للاتحاد خاصة مبدأ احترام الحدود القائمة عند الاستقلال والامتناع عن ضم الاراضي بالقوة وفض النزاعات بالطرق السلمية" . كما ثمن المؤتمر قرارات محكمة العدل الاوروبية الثلاث (ديسمبر 2016 فبراير ويوليو 2018) طالبا من القيادة المنتخبة" الاستمرار في المرافعة على مستوى المحكمة الاوروبية للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية". كما ذكر المؤتمر الدولة الاسبانية ب"مسؤولياتها التاريخية والقانونية والاخلاقية القائمة اتجاه الشعب الصحراوي ووضع حد لمعاناته" مثمنا بالمقابل مواقف شعوب الدولة الاسبانية والمجتمع المدني للقضية الصحراوي وهو ما عكسته كما قالوا "الهبة التضامنية مع الشعب الصحراوي على اثر البيان المخزي لوزارة الخارجية الاسبانية في تواطئ مع الاحتلال المغربي الهادف الى تقويض التضامن مع الشعب الصحراوي باللجوء الى الافتراءات والترويج لدعاية المحتل". وفي الوقت الذي يعبر فيه المؤتمر عن "انشغاله الشديد" للدور السلبي الذي باتت تلعبه المملكة المغربية على مستوى امن واستقرار المنطقة من خلال تأزيمها للعلاقات الثنائية مع دول الجوار واغراقها بالمخدرات التي لم تعد آلة تدمير وقتل وانما "مصدر التمويل الاول للجريمة المنظمة والجماعات الارهابية التي تنشط في منطقة الساحل والمنطقة عموما" . واختتم المؤتمر ال15 للجبهة البوليزاريو بالمصادقة على القانون الاساسي للحركة وبرنامج العمل الوطني وتبنى مجموعة من الرسائل والتوصيات وانتخاب الامين العام واعضاء الامانة الوطنية.
