عماري يناقش إنشاء التعاونيات مع ممثلي الغرف الفلاحية

ناقش وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد شريف عماري مع ممثلي الغرف الفلاحية عبر الوطن مسألة إنشاء تعاونيات فلاحية تتكفل بجمع المنتوج الفلاحي بكميات معتبرة لتغطية طلب المتعاملين المحليين والأجانب.
وخلال الاجتماع التشاوري الذي تم بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أكد الوزير على جعل هذه اللقاءات دورية وبين مختلف الفاعلين في القطاع، قصد تمحيص الواقع في الميدان والتعرف على تفاصيل المهنة عبر التراب الوطني.
ووجه السيد عماري بفتح مشاورات حول التعاونيات الفلاحية من خلال جمع الخبراء السابقون في المجال للتعامل في إطارها وتحديد جدوى التجارب السابقة.
وحث الوزير المسؤولين المحليين على التحلي بالديناميكية اللازمة لتنشيط القطاع الفلاحي بمناطقهم مشيرا إلى أن "القطاع يحتاج إلى مقاتلين في الميدان"
مع تبليغ كل التفاصيل المتعلقة بانشغالات الفلاحين ومتعاملي القطاع للوزارة في حينها.
وكان الاجتماع الذي عرض العديد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها رؤساء الغرف عبر الولايات فرصة لإطلاعهم على أهم ما جاء في توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الماضي سيما ما يتعلق بالتجهيزات والتحويل والاستثمارات والدخول في إنتاج منتجات جديدة وتوفير بعض المواد الأولوية عن طريق زراعتها داخل الوطن.
وعليه أكد الوزير على شروع القطاع في العمل على زراعة بعض المنتجات ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها مواد أولية تندرج في إطار العديد من الصناعات الغذائية على غرار الشمندر السكري والذرة والصوجا وغيرها مع إعداد دراسات وعينات نموذجية للتحقق من مدى نجاح هذه الزراعات داخل الوطن.
ومن شأن هذه الآلية حسب الوزير تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية والاعلاف، وجذب المستثمرين المحليين لهذه المجالات باستغلال اقتصاد المعرفة والرقمنة.
وطلب الوزير تنظيم لقاءات مع التقنيين في مجال الفلاحة الصحراوية تكون كفيلة بتحديد الانشغالات وتكون منصة لتثمين دور الطاقات المتجددة في الفلاحة بالجنوب .
ومن جهة أخرى ، دعا وزير الفلاحة الفلاحين الكبار في القطاع إلى استثمار قدراتهم المالية لتطوير مستثمراتهم أكثر إلى جانب الدعم والمرافقة الذين توفرهما الدولة.
كما دعا المستثمرين الخواص في البلاد إلى المساهمة في تطوير الصناعات الغذائية و انتاج المواد الأولية مؤكدا أن القطاع يفتح أبوابه لكل الشركاء المحليين الراغبين في الاستثمار.
وإلى جانب ذلك شدد الوزير على ضرورة طرح انشغالات المهنيين لدى المسؤولين المحليين والحرص على إبلاغها للوزارة من أجل مناقشتها في إطار منظم يكون قابلا للخروج بحلول ملموسة.