عقود الامتياز لن تفسخ بشرط إطلاق المشاريع

شلغوم يطمئن من ورقلة الفلاحين المخالفين:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد السلام شلغوم، أمس، أن عملية جرد المستثمرات الفلاحية عبر كل ولايات الوطن جارية بغرض تحديد المخالفين ممن استفادوا من أراض فلاحية منذ التسعينيات ولم تشهد إطلاق أي نشاط فلاحي. بالمقابل دعا شلغوم، مديري الفلاحة إلى تسريع عملية معالجة ملفات المستثمرين الخواص خاصة في الجنوب والهضاب العليا، مع إعداد دراسات مدققة حول نوعية المشاريع المقترحة لتتماشي وتطلعات الحكومة الرامية للنهوض بالنشاط الفلاحي، ليكون قاطرة للتنمية المحلية والاقتصادية للوطن.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه لشروع مصالح ولاية ورقلة في تطهير ملف العقار من خلال تنسيق العمل مع مدير الفلاحة لتنظيم خرجات مراقبة ميدانية مست إلى غاية اليوم 555 مستثمرة فلاحية، وهو ما أثمر تسجيل 109 تقارير إيجابية، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستكون دقيقة لتحديد نوعية النشاطات الفلاحية وتماشيها مع طلبات القطاع، في حين سترافق الوزارة عبر كل مصالحها المستثمرين الخواص الراغبين في ولوج عالم الإنتاج والصناعات الغذائية التحويلية بشرط أن تتم دراسة الملفات عبر آليات خاصة تم وضعها من طرف الوزارة، مهمتها تحليل كل البيانات والسهر على مطابقتها مع القوانين، على أن يتم الرد على طلبات المستثمرين في فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ رفع ملف الاستثمار للمصالح المختصة.
وفي السياق صرح شلغوم أن الوزارة لن تقوم بفسخ العقود مع الفلاحين المخالفين للقوانين، حيث سيتم إمهالهم وقتا معينا لإطلاق مشاريعهم الفلاحية المتأخرة، مؤكدا أن عملية مراقبة المستثمرات الفلاحية ستمتد إلى غاية سنوات التسعينيات التي عرفت توزيع عدة مساحات فلاحية في إطار الاستصلاح الفلاحي، مع تقييم كل المخططات الفلاحية التي تم إطلاقها خلال السنوات الفارطة، وذلك تنفيذا لتوصيات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي أمر بتطهير القطاع من الدخلاء وإرجاع الأراضي إلى من يخدمها.
وردا على انشغالات مربي الإبل حول غياب مساحات خاصة بالرعي وعدم دخول منتوج الشعير إلى التعاونيات الفلاحية بالولاية منذ عدة أشهر، وغياب المرافقة من طرف أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة، أعلن شلغوم، عن قرار تخصيص مساحة البكرات لمربي الولاية فقط المطالبين بإنجاز إسطبلات للإبل بالنسبة للفترة الشتوية، في حين اقترح بكشف تلاعبات أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة، مشيرا إلى أنهم تم انتخابهم من القاعدة والمربون الفلاحون هم المسؤولون عن بقاء أو استخلاف هؤلاء الأعضاء تماشيا وأدائهم ونوعية الدعم المقترح للوزارة.
وبمصنع توضيب التمور بورقلة، دعا الوزير الخواص إلى توجيه استثماراتهم للنشاطات التحويلية بغرض استغلال إنتاج التمور بالولاية التي تبلغ 1,5 مليون قنطار ووضع حد لعمليات تهريب المنتوج إلى الخارج. مشيرا إلى أن الطلبيات الدولية من التمور ترتفع من سنة إلى أخرى، والمشكل بالنسبة للجزائر يخص ضعف الصناعات التحويلية وتوظيب المنتوج تماشيا وطلبات السوق.
على صعيد آخر اقترح الوزير على صاحب مركب الكثبان لتربية المائيات بحاسي بن عبد الله السيد مولاي، تخصيص فضاء لعرض منتوجه المتعلق بسمك قط البحر في الصالون الدولي الجزائري، بغرض تحسيس الزوار بأهمية استهلاك منتجات تربية المائيات والبحث عن شركاء أجانب لتصدير المنتوج.
ولدى تفقده مستثمرة فلاحية لإنتاج الحبوب للمتعامل رزقون نور الدين، اقترح الوزير التحول إلى إنتاج القمح اللين من منطلق أن طلبات السوق الوطنية من القمح الصلب سيتم تغطيتها خلال سنتين على أكثر تقدير، في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر عجزا في إنتاج القمح اللين الذي يطحن لإنتاج مادة الفرينة التي يكثر عليها الطلب، مشيرا إلى أن كل المطاحن مطالبة اليوم بتوسيع استثماراتها لإنتاج القمح بنوعيه وسترافقها الوزارة.