إجراءات جديدة لتطوير زراعة النباتات المنتجة للزيوت

من خلال تحيين الدراسات المتعلقة بهذه المنتجات..

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» عن إجراءات جديدة لتشجيع زراعة الشمندر والنباتات المنتجة للزيوت لتوفير المادة التي يبقى المواطنون بحاجة إليها في كل المواسم، وذلك من خلال زراعتها وتحيين الدراسات المتعلقة بها.
وأوضح «بن عيسى»، الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم تحيين دراسات لتشجيع زراعة الشمندر والنباتات المنتجة للزيوت في إطار مخطط دراسي لتأهيل بعض المناطق الفلاحية لهذا الغرض، حيث بدأت العملية في إطار سياسة التجديد الفلاحي بالنظر لكل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر لاستغلالها بأكثر عقلانية.
كما أشار الوزير إلى أن زراعة الشمندر السكري كانت منتشرة في بعض مناطق الوطن، وتوقفت في سنوات الثمانينيات لأسباب منها التأطير الإقتصادي والتقني، حيث لم تعط النجاعة اللازمة، إضافة إلى خسارة المنتجين.
و يستطرد «بن عيسى» قائلا "حان الوقت في إطار سياسة التجديد الفلاحي لاستغلال كل القدرات في كل المناطق بالجزائر، وهناك بعض المتعاملين الخواص والعموميين الذين طرحوا نفس الانشغال"، مضيفا أنه مع إنهاء الدراسة التقنية ستتم عملية إنتاج هذه المواد الضرورية وطنيا إذ ستسمح بنقص فاتورة الاستيراد.
وعن سؤال حول الدعم الذي سيمس البقول الجافة، رد وزير الفلاحة بأنه من بين أهداف البرنامج التقليص من الأراضي البور، وأن زراعة هذه الأنواع ستدخل مع الدورة الزراعية للحبوب وقد انطلقت العملية في قسنطينة وتيارت وعين تيموشنت، حيث أعاد بعض المزارعين إدخال زراعة الحمص والعدس، حيث يحظى هؤلاء بالدعم، مؤكدا أن التأطير سيكون أكثر.
كما أشار ذات المتحدث إلى ضرورة إدماج الصناعات، كالصناعة الزراعية التي تعتبر بمثابة المحرك، مضيفا أنه يجب الربط بين الصناعات الغذائية والمنتجين الفلاحيين حتى تكون دائمة ومهيكلة وهو ما تقوم به الوزارة داخل الفروع سواء بالنسبة للحبوب أو للطماطم أو للبطاطا أو للحليب ومستقبلا للشمندر السكري، «فهذه العلاقة هامة جدا لعصرنة الفلاحة والخروج من التقسيم الإداري والولوج في اندماج اقتصادي».
و في موضوع ذي صلة قال وزير الفلاحة «إن الأمن الغذائي يمثل السيادة الوطنية ويرتبط بقرار سيادي قوي فبعد أزمة 2008 – 2009 حدثت فطنة جماعية فالفلاحون و المتعاملون الاقتصاديون لهم رؤية واضحة من ناحية التجديد الفلاحي والريفي».
وبخصوص انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية ولا سيما البطاطا، قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية بأنه شدد على العمل وقد حُدد مبلغ الكيلوغرام الواحد ب20 دينارا حتى لا تكون هناك خسارة للفلاح بشرط أن تحفظ في مخازن التبريد.
وأوضح الوزير «بن عيسى» بأن هذه الطريقة شجعت الفلاحين حيث سجلت الوزارة في عام 2010 إنتاجا وفيرا للبطاطا إذ انتقل من 2 مليون و600 طن إلى 3 ملايين و200 ألف طن، وتهدف الوزارة إلى الوصول إلى إنتاج 4 ملايين طن، وتتراوح أسعار البطاطا في أسواق التجزئة اليوم بين 25 إلى 35 دينارا، وفي بعض الأماكن يصل إلى 40 دينارا.
وأشاد الوزير بفرع البطاطا متمنيا أن تتوسع التجربة إلى المنتوجات الأخرى كالحبوب والحليب وكذا اللحوم البيضاء، موضحا أنه سيتم تدريجيا عصرنة الفلاحة بالجزائر وذلك بإدخال المكننة.
وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن الوزارة توجه وتشجع مليون و100 ألف مزارع خاص وهناك نتائج إيجابية مبدئيا، ويصر الوزير «بن عيسى»على «رفض كلمة دعم بل يفضل كلمة مرافقة الفلاحين لأنهم مشاركين في تأمين الأمن الغذائي في البلاد، لذ يجب أن تتغير الرؤية الجديدة لعلاقة الفلاح مع الإدارة».
وعن حالة غرف التبريد كشف الوزير بأنها لم تكن متوفرة بالقدر الكافي وهي في طور التجديد ومنتشرة عبر ربوع الوطن إذ توجد على سبيل المثال لا الحصر بالشلف وسطيف، بالإضافة إلى نشاط الخواص في هذا المجال وهناك حركية كبيرة منها إعادة تأهيل وتنظيم أسواق الجملة والهدف هو المهنية على كل المستويات «حتى نخرج من العمل الظرفي العشوائي إلى عمل مهيكل ويقول وزير الفلاحة قد لاحظت تجاوب الفلاحين الإيجابي والقوي».