خارطة طريق على طاولة الحكومة اليوم

لتنمية قدرات شعبة الحبوب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، اليوم، على مجلس وزاري مشارك يضم وزراء الطاقة، الموارد المائية، النقل، التجارة والصناعة، خارطة طريق لتنمية وعصرنة شعبة الحبوب، تتضمن مجموعة من الاقتراحات، تشمل ترشيد استيراد القمح اللين، تدعيم إنتاج الحبوب بالجنوب، عصرنة أنظمة الإحصاء والرقمنة في عمل التعاونيات الفلاحية، مع التنسيق ما بين كل المهنيين وتعميم المكننة العصرية في المسار التقني للإنتاج. كما سيكون اللقاء فرصة لعرض تقييم أولي لعملية الحصاد والدرس التي انطلقت شهر جوان الفارط، وسمحت لغاية اليوم بجمع أكثر من 27 مليون قنطار، مقابل 19 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبمناسبة عقد الندوة الوطنية حول تنمية شعبة الحبوب "الوضعية الحالية وآفاق تطويرها"، والتي حضرها، أمس، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم أدم أحمد الذخيري، أكد وزير الفلاحة أن شعبة الحبوب بالجزائر تمثل أهم الركائز الإستراتيجية التنموية لقطاع الفلاحة، "بدليل أن قيمة إنتاج الحبوب حسب إحصائيات 2018 بلغ 220 مليار دينار، أبرزها يمثل إنتاج القمح الصلب ب141 مليار دينار، في حين تشغل الشعبة 1,2 مليون عامل عبر 600 ألف مستثمرة فلاحية تمتد على مساحة 3,5 مليون هكتار، يضاف إليهم الملايين من العمال الذين ينشطون عبر المطاحن والمؤسسات التحويلية لمختلف منتجات ومشتقات القمح".
وقدر الوزير بأنه "رغم كل هذه الإمكانيات المادية والبشرية، يبقى إنتاج القمح متواضعا نسبيا بمعدل 41 مليون قنطار ما بين 2013 و2018"، وهو ما لا يكفي، حسبه، طلبات السوق الوطنية ويفرض التوجه إلى استيراد القمح اللين، مؤكدا في المقابل بأن السلطات العمومية تولي أهمية بالغة لشعبة الحبوب، حيث تم، مؤخرا، جمع كل الفاعلين في الشعبة، من مهنيين ومصنعين وباحثين وخبراء لاستعراض انشغالاتهم واقتراح حلول ناجعة، تم حسبه، صياغتها في شكل ورقة طريق سيتم عرضها على الحكومة للمصادقة عليها، في إطار تنفيذ التوصيات الأخير للوزير الأول، نور الدين بدوي و التي تخص تطهير وتنظيم شعبة الحبوب في إطار ترشيد النفقات".
وتم تنظيم اللقاءات المشار إليها من قبل الوزير، في شكل ورشات دامت ليومين كاملين، تم خلالها دراسة وتحليل 5 ملفات لها علاقة مباشرة بضبط وتطوير قدرات الإنتاج الوطني للحبوب، ضبط وترشيد الاستيراد وتنمية الشعبة والتحكم في المسار التقني لضبط الإنتاج في ظل تأثر النشاط الزراعي بالتغيرات المناخية، فضلا عن عصرنة الأنظمة المهنية لتنمية شعبة الحبوب مع الرفع من كفاءات المهنيين والصناعيين وكذا تطوير نشاط زراعة الحبوب في المناطق الصحراوية للتحكم في التقنيات والخبرات، بالإضافة إلى وضع أنظمة رقمية لمتابعة وتقييم الإجراءات المتخذة لتطوير شعبة الحبوب.
أما فيما يخص الأهداف المنتظرة من خارطة الطريق هذه، فقد كشف عماري في ندوة صحفية على هامش اللقاء، أن الجزائر تملك إمكانيات وطاقات على المستوى المحلي، ما يستوجب حاليا، حسبه، تفعيل كل هذه الطاقات لضمان رفع مردود الإنتاج في الهكتار الواحد، والرفع من المنتوج الوطني لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن اللقاء الذي المنظم بحضور خبراء جزائريين وأجانب تابعين للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، سيسمح بإعادة النظر في النظام الغذائي وتصويبه، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في استهلاك القمح اللين (فرينة) بما يؤثر على صحة المستهلك.
التحقيقات حول المطاحن لن تؤثر على عملية جمع المحصول
وعن التحقيقات الميدانية التي يقوم بها مكتب دراسات متخصص على مستوى كل المطاحن وإمكانية تأثيرها على عملية تخزين منتوج الحبوب لهذه السنة، أكد عماري، أن الدولة تولي عناية بالغة لعملية جمع وتخزين المحصول، وذلك من خلال تسريع وإعادة إطلاق كل المشاريع المتوقفة، والمتعلقة بإنجاز مخازن عصرية للحبوب، لضمان تلبية طلبات الفلاحين التي ترتفع من سنة إلى أخرى.
أما فيما يخص إمكانية تأثر السوق بقرار غلق المطاحن، طمأن الوزير المواطنين والتجار باتخاذ الدولة كل التدابير لضمان التموين بمادتي الفرينة والسميد، داعيا إلى عدم التخوف من إجراءات التفتيش والتحقيق التي تمس اليوم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
وردا على سؤال "المساء" حول النتائج الأولية لحملة الحصاد والدرس، أكد عماري أن العملية التي انطلقت نهاية جوان الفارط تجري بكل أريحية، وتم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان الحصاد ونقل المنتوج إلى مخازن التعاونيات الفلاحية، والتي تشتغل اليوم على مدار كل أيام الأسبوع لتلبية طلبات الفلاحين، مع العلم أن التقارير الأولية التي وصلت للديوان الوطني للحبوب تشير إلى جمع أكثر من 27 مليون قنطار من القمح إلى غاية اليوم، مقابل 19 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وأشار الوزير إلى أن النتائج الأولية لجمع المحصول تشير إلى تسجيل وفرة في الإنتاج هذه السنة بشرق البلاد، خاصة فيما يتعلق بمحصول الشعير، الأمر الذي جعل الحكومة تستغني هذه السنة عن عملية استيراد الشعير، مع مطالبة الغرفة الوطنية للفلاحة بتطهير قوائم الموالين وإعداد ورقة طريق لتوزيع المنتوج على الموالين عبر كامل التراب الوطني بشكل عادل وشفاف.
برمجة 30 بئرا للسقي بورقلة والوادي وبسكرة
من جهته، أعلن وزير الموارد المائية، على حمام، أمس عن مساهمة قطاعه في الرفع من قدرات السقي الفلاحي، عبر عصرنة وتجديد أنظمة السقي، والرفع من المحيطات المسقية الكبرى لمضاعفة المردود الفلاحي والتقليص من زراعات المطرية التي يتأثر إنتاجها اليوم بانعكاسات التقلبات الجوية.
وقصد التجاوب مع تطلعات الفلاحين، خاصة بالولايات الجنوبية التي تعرف قفزة نوعية في إنتاج الحبوب، كشف حمام عن برمجة إنجاز 30 بئرا عميقا لضخ المياه الجوفية بولايات ورقلة، الوادي وبسكرة، مع العلم أن السدود تمون حاليا القطاع الفلاحي بنسبة 70 بالمائة من طاقات التخزين، وهو رقم مرشح للارتفاع بعد إتمام إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر، بما يسمح بتوسيع النشاط الفلاحي على مستوى السهول الكبرى، على غرار الرواق الممتد من الشلف إلى مغنية مرورا بغليزان ومستغانم وتلمسان.
في نفس السياق، أشار السيد حمام إلى استغلال 240 ألف بئر من طرف الفلاحين، وهو ما يسمح بسقي ما يزيد عن 1 مليون هكتار عبر أنظمة السقي الصغيرة والمتوسطة.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية تفتح مكتبها الجهوي بالجزائر
أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري رفقة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم أدم أحمد الذخيري، أمس بمقر المعهد الوطني للطب البيطري بالحراش، على تدشين المكتب الجهوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمغرب العربي.
وبالمناسبة، أعرب المدير العام للمنظمة العربية عن استحسانه للعلاقات التي تربط البلدين في مجال تبادل المعلومات والخبرات، مؤكدا أن المكتب الجهوي بالجزائر، والذي يعتبر الخامس من نوعه للمنظمة خارج السودان، سيعطي دفعا جديدا لعملها خاصة وأن خبراءها سيستفيدون من الخبرات العلمية بالجزائر، فيما سيتم نقل كل المعلومات والخبرات في مجال تربية الإبل والماعز إلى الطرف الجزائري لتطوير الشعبة.
كما سيتم العمل، من خلال المكتب الجهوي للمنظمة بالجزائر، على تنسيق الجهود في مجال محاربة تنقل الأوبئة والأمراض الحيوانية بين الحدود، والتفكير في خلق تكامل زراعي لبلوغ الاكتفاء الذاتي العربي، خاصة في مجال الحبوب والسكر والزيت واللحوم.