الفلاحة الجبلية: ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي لتفادي الأخطاء في تسطير برامج التنمية الريفية المستدامة في الولايات ذات الطابع الجبلي التي تزخر بموارد طبيعية نباتية و حيوانية هائلة.
وأبرز السيد عماري خلال الورشة التي ترأسها بمعية الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات، حول التنمية الريفية في الولايات ذات الطابع الجبلي، ضرورة تسريع وتيرة التنمية في هذه المناطق النائية التي تزخر بخزان من الموارد و الثروات الطبيعية.
وأشار الوزير بأن الفلاحة الجبلية تخص 28 ولاية عبر الوطن وأن 450 بلدية معنية بالتنمية الجبلية والغابات، موضحا أن "أكثر من 16 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع تنتج في هذه المناطق".
وتابع يقول أن الورشة المنظمة اليوم، الأولى من نوعها، تخص المناطق الجبلية للجهة الشرقية للبلاد ، تليها ورشات عمل مماثلة تخص ولايات الغرب و الوسط في الأيام المقبلة لتتوج بعقد لقاء وطني حول تنمية المناطق الجبلية والغابات في الجزائر بهدف تفعيل كل الإجراءات المقررة لتطوير هذه المناطق التي تزخر بالموارد الطبيعية النباتية و الحيوانية الموطنة.
"الأمر يتعلق بإعداد مخطط جديد لتفعيل القدرات الإنتاجية الموجودة في الفضاءات الجبلية وتوفير جميع الشروط لإنجاح المشاريع المسطرة وذلك بإشراك السكان المحليين عن طريق استقطاب الشباب الحامل للمشاريع و الكفاءات والمهارات" يضيف الوزير.
وفيما يخص هذه المشاريع، أشار السيد عماري إلى التشجير، و خلق وحدات إنتاجية، و تثمين تربية الحيوانات لخلق تنمية مستدامة.
وأستطرد يقول " من أهداف هذا اللقاء الذي يضم مدراء الفلاحة، و محافظي الغابات، و كذا الأمناء العامين للغرف الفلاحية و إطارات القطاع، دراسة الإشكاليات المطروحة و الاستفادة من تجارب الماضي لتفادي الأخطاء و العمل في إطار تشاركي لإيجاد منهجية جديدة و شفافة لاستغلال جميع القدرات الإنتاجية التي تزخر بها المناطق الجبلية".
كما أشار أيضا الى تدعيم المنتوجات الحيوانية في هذه المناطق من خلال تشجيع تربية النحل و الماعز و الأبقار لسد حاجيات السكان من العسل و الأجبان و الحليب و السماح لهم بتحسين مستوى معيشتهم من خلال تسويق الفائض.
ولفت المسؤول الأول عن القطاع إلى وجود شعب مهيكلة في هذه المناطق و الذي تحرص الوزارة على مرافقتها إلى جانب بعض الشعب الجديدة كشعبة الزعفران، و هي منتجات موطنة سيعمل القطاع على توسيعها من أجل تثمينها و جعلها كوسيلة لخلق القيمة المضافة و استحداث الشغل لفائدة للشباب و العنصر النسوي.
وفيما يتعلق بحماية الثروة الغابية و الاستغلال العقلاني و الناجع لمواردها المتنوعة، ألح الوزير على ضرورة إشراك السكان المحليين في الاستثمار فيها و تثمينها.
كما نوه بدور قطاعات أخرى، في تحقيق التنمية في هذه المناطق مشيرا بصفة خاصة إلى وزارة الداخلية "التي تشرف على مشاريع لشق الطرقات و إيصال الماء و الكهرباء إلى المناطق النائية و المعزولة تحقيقا للتنمية و ضمان العيش الكريم للمواطن.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية و الجبلية، فؤاد شهات، خلال مداخلته على ضرورة "التركيز على البلديات الأكثر فقرا" معتبرا التنمية الريفية و المشاريع المدمجة ورشة كبيرة ستسمح بتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية.
وبحسب السيد شهات، فإن التوجه الجديد للقطاع اصبح مختلفا عن الأساليب و انماط التسيير الماضية حيث بات الهدف الرئيسي للسلطات حاليا هو تحقيق تنمية حقيقية في هذه المناطق .
وتابع "يجب الوصول إلى نتائج مرضية تسمح بازدهار هذه المناطق الشاسعة وتحقيق الاستقرار و الرفاهية لسكانها و كذا الحد من النزوح الريفي او الهجرة إلى خارج الوطن".
كما أبرز التنوع الطبيعي والبيئي التي تزخر به هذه المناطق الشاسعة التي تتجاوز مساحتها الكلية 8 ملايين هكتار، مضيفا أن لكل منطقة خصوصياتها المناخية و البيولوجية.
وأوضح في نفس السياق أن الغابات تشكل حوالي نصف هذه المناطق (أكثر من 4 لايين هكتار)، مشددا على أن المساحة الغابية تستلزم تسيير خاص لحمايتها.
واعتبر في ذات الوقت أن مساحة الغابات غير كافية بالنظر إلى شساعة القطر الوطني مما يتوجب، حسبه، التكثيف من عمليات التشجير لتوسيعها و الحد من انجراف التربة و زحف الرمال في ذات الوقت.
أما عن المساحات الزراعية، فقد أعلن الوزير المنتدب عن وجود 3 ملايين هكتار مستغلة، مؤكدا أن الفلاحة تعد "النشاط الأساسي لتحقيق المداخيل المالية لسكان هذه المناطق وتحسين ظروف معيشتهم.