الاتحاد الأوروبي/بريطانيا: البرلمان الأوروبي يتبنى "الصفة التفاوضية" للفترة الانتقالية بعد البريكسيت

تبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية, "الصفة التفاوضية" المقرر استخدامها خلال مفاوضات التجارة مع المملكة المتحدة في الفترة الانتقالية المقبلة التي تعقب خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي (بريكسيت).
فقد صوت 543 مشرعا في البرلمان الأوروبى أمس الأربعاء لصالح الصفقة التفاوضية التي يرغب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي, ميشال بارنييه, استخدامها خلال مفاوضات التجارة المقبلة مع العضو السابق في التكتل بريطانيا, كما تبنى البرلمان بالأغلبية نصا ينطوي على الأوضاع الرئيسية للمفاوض فيما يتعلق بهذه المفاوضات, فيما امتنع 69 مشرعا عن التصويت.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاما, بات يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصا في الشق التجاري, النواة الصلبة للمحادثات.
وذكر الخبير البريطاني بأن إعلانا سياسيا أرفق باتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي, التي وقعها الجانبان, وهي تتضمن القائمة التقريبية لما ينبغي الاتفاق عليه, مع استئثار اتفاقية تجارية بمعظم الاهتمام, معتبرا أن تسوية كل شيء في الوقت المتاح "ستكون أمرا صعب المنال".
وبالنسبة للأوروبيين, فإن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم حوالي 440 مليون مستهلك, سيكون مشروطا باحترام المعايير الأوروبية, وهذه السوق مهمة جدا للندن لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.
وبالموازاة مع المفاوضات التجارية, يريد الأوروبيون التفاوض حول عدد كبير من المواضيع مثل الأمن والتعاون القضائي والتعليم والطاقة, بهدف الحد من مخاطر الانقسامات.
وسيكون ملف الصيد البحري, الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الفاتح يوليو المقبل, أحد المواضيع الحساسة جدا خلال عملية المفاوضات, حيث يعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء مثل فرنسا والدانمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضا 30 بالمائة من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.
وذكر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي, مايكل بارنييه في هذا الصدد, أن "تهديد القطيعة الأخطر" يتعلق بملف الصيد البحري, وأكد على ضرورة ضمان "نفاذ متبادل للأسواق الأوروبية بالنسبة للبريطانيين وللمياه بالنسبة لدول الاتحاد وفق حصص ثابتة" في المستقبل, كما شدد على أن تسوية هذا الملف "لا يمكن فصلها" عن الوصول إلى اتفاق تجاري.
من جهته, أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "استعادة السيطرة" على مياه الصيد هذه يرتدي أهمية كبرى ووعد "بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة".
وحسب المتتبعين لملف البريكسيت, يمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات, بينما حذرت باريس من أن فرنسا "ستكون متيقظة جدا" حيال هذه المسألة.
وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية يونيو, ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر "عدم التوصل إلى اتفاق" وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات, مثيرا مخاوف من عواقب "كارثية" لذلك.
ويمكن للمملكة المتحدة أن تطلب بتمديد هذه المرحلة الانتقالية لعام أو عامين, غير أنه يتعين عليها إبلاغ الاتحاد الأوروبي بذلك في أجل لا يتعدى الفاتح يوليو المقبل, وإذا لم يكن هنالك تمديد, فسوف تصبح بقية عام 2020 سباقا نحو التوصل إلى أكبر قدر من الاتفاقات قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر المقبل, بحيث يمكن أن يبدأ التنفيذ المؤقت.
وبدون اتفاق جديد حول طبيعة العلاقة المستقبلية أو تمديد للمرحلة الانتقالية, قد تشهد قطاعات التجارة والنقل وغيرها اضطرابات كبرى.