جراء البريكست بريطانيا مستعدة لدفع 40 مليار يورو

ذكر تقرير في صحيفة صنداي تلغراف الأحد أن بريطانيا على استعداد لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47,1 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي لتسديد فاتورة انفصالها عن هذا التكتل.
وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما، ولو بشكل غير رسمي، لما يطلق عليها "فاتورة بريكست" رغم أن المبلغ يقل كثيرا عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها إن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.
وتقول بروكسل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الايرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة.
وحذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه من أن المفاوضات التجارية، التي تأمل بريطانيا انطلاقها في تشرين الاول/اكتوبر، ربما يتم إرجاؤها إلى كانون الأول/ديسمبر بسبب مماطلة بريطانيا في مسألة الفاتورة، بحسب ما ذكره دبلوماسيون الشهر الماضي.
ويدرس المسؤولون البريطانيون اقتراحا حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في آذار/مارس 2019، بحسب الصحيفة.
الأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ستكون "دفعة جزئية مسبقة" من الفاتورة النهائية.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي الأحد التعليق على "تكهنات" رغم تأكيد مصدر لوكالة فرانس برس أن بريطانيا "ستنفذ التزاماتها الدولية، لكن لن ندفع أكثر مما يتوجب علينا".
ورفض بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى.
لكنه قال إن "منهجية" تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات بريكست المتوقع أن تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر، قبل بدء المحادثات التجارية.
وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن المبلغ يقدر ب 100 مليار يورو. ورفض وزراء ومسؤولون هذا الرقم ووصفوه ب"السخيف".
وقال مسؤولون بريطانيون في وقت سابق إن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا. وقدر أحد هؤلاء المسؤولين المبلغ ب60 مليار يورو.
وبعد الاستفتاء على بريكست العام الماضي، بدأت لندن في آذار/مارس عملية تستمر سنتين لإنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
بدأت المحادثات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو، ومن المتوقع استئناف المحادثات بين بارنييه والوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس في 28 آب/أغسطس في بروكسل.
ويتعين على القادة الأوروبيين خلال قمة في تشرين الاول/اكتوبر اتخاذ قرار حول ما إذا تم إحراز "تقدم كاف" في المحادثات المبكرة، قبل الاتفاق على الانتقال إلى مفاوضات التجارة.
وتسعى بريطانيا للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة تستبدل عضويتها في السوق الاوروبية الموحدة التي تريد ماي مغادرتها لانهاء حرية تنقل العمال إلى بريطانيا من كافة دول الاتحاد الاوروبي.