مراجعة قانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة والشفافية في انفاق المال العام

أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد يوم الاحد بالجزائر بان الحكومة ستراجع قانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة في انفاق المال العام و اضفاء الشفافية التامة على الطلبات العمومية و تعزيز سياسة ترشيد النفقات.
وخلال رده عن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية في جلسة علنية بمجلس الامة لمناقشة مخطط عمل الحكومة تراسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة بحضور اعضاء الحكومة، أوضح السيد جراد ان الحكومة ستعمل على مراجعة شاملة لقانون الصفقات العمومية لضمان النزاهة و الشفافية و ترشيد انفاق المال العام .
وذكر السيد جراد ان مخطط عمل الحكومة يشمل عدد من الادوات ذات الطابع النوعي و لا يقتصر على برنامج استثمارات عمومية ذات طابع وطني او محلي.
واستطرد يقول ان المخطط يشمل ايضا جانب سياسي هام و اصلاحات هيكلية عديدة في جميع المجالات، موضحا ان المخطط لا يشكل امتداد "للعمليات التي شرع فيها في وقت سابق" بل يتعلق الامر بتفعيل "مسعى جديد" و "منهجية جديدة" ووضع اجهزة تصبو الى اعادة تحديد الاوليات.
وواصل يقول ان هذا المسعى الذي سيرافقه اعداد مخطط لتطوير الاحصاء بغرض تحيين المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية يشمل ايضا اجراء فحص عام للأوضاع حسب كل قطاع و كل ولاية قصد الوصول لتحديد صورة موضوعية و دقيقة لواقع التنمية في كل ربوع الوطن و استخلاص النقائص و الفوارق.
وقال الوزير الاول انه سيتم تحليل النتائج التي ستنبثق عن الفحص العام لهذه الاوضاع و توحيد العمل الحكومي مع تحديد الاولويات التي لها "اثر حقيقي" على التشغيل و التمساك الاجتماعي، مع ضبط ادوات التمويل بغرض تحديد الموارد الاضافية و رصدها عن طريق رفع ايرادات الميزانية و الاقتصاد في النفقات .
وسيتأتى ذلك -يضيف السيد جراد- من خلال التدقيق العام للقطاع العمومي الاقتصادي قصد تحويله الى مصدر من مصادر تمويل الخزينة العمومية و اعادة توازن حسابات صندوق التقاعد من اجل تحرير الخزينة العمومية تدريجيا من تمويل عجزه.
كما اكد عزم الحكومة على استرداد الارصدة و الاموال المنهوبة في قضايا الفساد على الصعيد الداخلي و الخارجي و التدقيق في الاعفاءات و المزايا الجبائية و اعادة النظر في النفقات العمومية من اجل القضاء على برامج الاستثمارات التي ليس لها اثر اقتصادي او اجتماعي.
و جدد السيد جراد التزام حكومته بمراقبة وضعية الحسابات الخاصة للخزينة و محاربة السوق الموازية و الغش و التهريب الجبائي ، مؤكدا ان الحكومة لن تدخر اي جهد لمحاربة الفساد بشتى انواعه.
و فيما يخص التجديد الاقتصادي قال السيد جراد ان الحكومة عازمة على تحسين الاقتصاد الوطني عن طريق سياسة متجددة تقوم على ضمان الامن الغذائي و التحول الطاقوي و الرقمي، قوامها اصلاح عميق للمنظومة المالية يرتكز على اعادة هيكلة النظام الجبائي، و اقرار قواعد جديدة لتسيير الميزانية مبنية على نظام احصائي مبتكر و دقيق فضلا عن صرامة الهندسة المصرفية و المالية.
وواصل يقول في ذات السياق انه سيتم هيكلة الاقتصاد حول القطاعات الخلاقة للثروة لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة و السياحة و اقتصاد المعرفة التي توفر ادماج الكفاءات الجزائرية بنسبة عالية ،فضلا عن تشجيع الانتاج الوطني و حمايته و دمج النشاطات الموازية و رفع قيمة الصادرات الوطنية و تخفيض الواردات و العجز التجاري .
وفيما يتعلق بالبطالة ، اوضح السيد جراد ان هذه الاخيرة تعد "هاجسا للحكومة" مشيرا ان حكومته لن تدخر جهدا في مجال التشغيل وفق مقاربة اقتصادية "بحثة" تهدف ادماج العاطلين في سوق الشغل .
وفيما يخص تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر ان الحكومة التزمت بمراجعة الاجر القاعدي المضمون و تخفيف العبء الضريبي على الاجور الضعيفة و التكفل بالمحتاجين لاسيما المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة مع المحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي و التقاعد و دعمهما و اعطاء الاولوية في السكن لذوي الدخل الضعيف.
كما اضاف يقول ان الحكومة ستعكف على حشد الاعتمادات المالية اللازمة لتجسيد مشاريع التنمية مع التركيز على المجالات الحيوية خاصة ما تعلق بإنجاز الهياكل التربوية و الصحية و الثقافية و تجهيزها و تعبئة الموارد البشرية الكفيلة بتحسين الخدمات بها.