جراد يتعهد بالتكفل باحتياجات الشعب ومواصلة مكافحة الفساد

التزم بتجسيدها وفق سلم الأولويات واستعجالية البرامج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد التزام الحكومة بتحقيق جميع تطلعات المواطن والتكفل بانشغالاته، وفق سلم الأولويات والبرامج الاستعجالية. وطلب الشعب التحلي بالصبر، "كون النتائج يمكن لمس بعضها على المدى القصير والأخرى على المدى المتوسط وبعضها الآخر على المدى البعيد، نافيا أن يكون برنامج حكومته امتداد للمرحلة السابقة، "وإنما هو مبني على أساس استرجاع ثقة الشعب من خلال مواصلة مكافحة الفساد وأخلقة الحياة العامة وتلبية الاحتياجات الأساسية للساكنة".
وبعد أن أشاد بتزكية أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، حرص جراد، على التوضيح بأن المخطط الذي قدمه أمام ممثلي الشعب، لا يعتبر امتداد للمشاريع السابقة وإنما هو مسعى جديد يضع أجهزة تصبو إلى إعادة تحديد الأولويات، عبر آلية الإحصاء والفحص التام للأوضاع بكل ولاية وكذا المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، من أجل تحديد صورة واضحة وتدارك النقائص والفوارق وتحليل النتائج، التي يتم على ضوئها توحيد العمل الحكومي، حسب الأولويات.
التمويل عبر استرجاع الأموال المنهوبة ورفع التحصيل الجبائي والضريبي
ولدى تطرقه لآليات تمويل المخطط، أكد الوزير الأول، أنها ستعتمد على رفع إيرادات الميزانية، والاقتصاد في النفقات وإعطاء دعم أكبر للقطاع الاقتصادي العمومي، حتى يسهم في تمويل بعض الصناديق الهامة وفي مقدمتها الصندوق الوطني للتقاعد، من أجل تحرير الخزينة العمومية من العجز. وتظهر نقطة استرجاع الأموال والأرصدة المنهوبة، سواء تلك التي هي بالداخل أو الخارج، كآلية تمويل أخرى تعول عليها الحكومة، عبر تفعيل الآلية القضائية داخليا وخارجيا، كون المال العام المنهوب يقدر بالملايير واسترجاعه سيسهم في سد بعض الاحتياجات.
أما الآلية الثالثة التي تناولها الوزير الأول في رده، فتتعلق بالتدقيق في المزايا الجبائية، التي تم منحها عبر برامج استثمارية وهمية، والتي هي الأخرى معنية بالتحصيل، حسب السيد جراد، الذي ذكر في نفس الصدد بالعمل على محاربة الغش والتهرب الضريبي والعمل على استقطاب الأنشطة والأموال التي هي بالسوق الموازية، حيث تشير إحصائيات بنك الجزائر لسنة 2017، أن الكتلة المالية المتداولة بالسوق الموازية تناهز 47 مليار دولار، وتعوّل الحكومة في هذا الصدد على ورقة الصيرفة الإسلامية التي استحسنها الجزائريون من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الأموال.
إعادة بناء الدولة بمراجعة قانوني مكافحة الفساد والانتخابات
كما تطرق الوزير الأول في رده، إلى محور إعادة بناء الدولة، التي قال إنها تمر عبر الفصل التام بين السياسة والمال، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المسعى يتم عبر تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي ستمس قانون الانتخابات مستقبلا، بشكل يجعل الإرادة الشعبية تتجسد ميدانيا في المجالس المحلية والوطنية. كما اعتبر الوزير الأول مكافحة الفساد أولوية في برنامج الحكومة الحالية، متعهدا بتعميق الجهود عبر إصلاحات تشريعية تمس القانون الخاص بمكافحة هذه الآفة، وفق تصور يقدمه أهل الاختصاص.
ولم يقدم السيد جراد تفاصيل أكثر حول هذه النقطة، التي أثارها بعض أعضاء مجلس الأمة في مداخلاتهم، حيث انتقدوا بشدة القانون الخاص بمكافحة الفساد والوقاية منه، الذي يساوي حسبهم في الجزاء "بين من يختلس الملايير ومن يسرق دراجة نارية"، على حد تعبيرهم، غير أنه وعد بإدخال تعديلات تسمح بتكريس استقلالية أجهزة الرقابة المختلفة وتعميم المساءلة العمومية من خلال تطبيق قاعدة "من أين لك هذا ؟".
أما بخصوص قانون الصفقات العمومية الذي كان محل انتقادات كبيرة هو الآخر، فأشار السيد جراد إلى أنه "سيخضع للتعديل لامحالة"، حتى تمنح المشاريع في إطار الشفافية التامة، ملتزما بأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في تقلد الوظائف السامية في الدولة، "في إطار منافسة عادلة ونزيهة بين الإطارات وليس على أساس الولاءات". واستشهد في هذا الإطار، بالحركة الأخيرة التي مست الأمناء العامين للولايات.
لامركزية القرار تتجسد بإصلاح قانون الجماعات المحلية والجباية
كما تعهد الوزير الأول بالعمل على تكريس مبدأ اللامركزية من خلال إصلاح قانون الجماعات المحلية والإقليمية وإعطاء بعض الصلاحيات الجديدة للمنتخبين المحليين وإشراك رؤساء البلديات في تحديد الأولويات على المستوى المحلي، مع دعم دور المنتخبين وتوسيع صلاحياتهم..
كما سيرفق ذلك حسبه بإصلاح الجباية المحلية، التي تعد المورد الرئيسي لإنعاش الخزينة العمومية ودعم تنمية البلديات وإنجاز المشاريع التي تهم المواطن. وسيشمل التعديل الخاص بالجماعات المحلية أيضا، إعطاء فرصة أكبر ومساهمة أحسن للمجتمع المدني، بما يجسد حسب الوزير الأول مفهوم الديمقراطية التشاركية في تنفيذ السياسات العامة وترقية الديمقراطية من أجل الوصول إلى قرار محلي متوازن يخدم مصلحة المواطن.
التكفل بحاجيات المواطن في قلب التحول الاقتصادي
وخلال تناوله للشق الاقتصادي للمخطط، ركز الوزير الأول، على العمليات الموجهة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، بداية بتحقيق الأمن الغذائي والتحول الرقمي والانتقال الطاقوي، حيث يتم ذلك، حسبه عبر آليات عدة، منها مراجعة النظام الجبائي، من خلال إعفاء أصحاب الدخل الضعيف من الضريبة، مع هيكلة الاقتصاد الوطني حول قطاعات خلاقة للثروة كالسياحة واقتصاد المعرفة. وشدد السيد جراد على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني ودمج النشاطات الموازية، مع التقليل من الواردات، مؤكدا بأن جهود الحكومة توجه أيضا نحو هدف تقليص نسبة البطالة، قدر الإمكان.
في الأخير، جدد الوزير الأول التزام الحكومة بالتمسك بالسياسة الاجتماعية والتضامنية، الموجهة أساسا لفائدة الفئات الهشة والمعوزة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الدخل الضعيف، في الحصول على السكن، مذكرا في هذا السياق، ببرنامج إنجاز مليون وحدة سكنية والمحافظة على منظومة الضمان الاجتماعي والصحة والتربية الوطنية.