الرئيس تبون: مشروع مراجعة الدستور سيكون جاهزا مطلع الصيف القادم

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، أن مشروع مراجعة الدستور سيكون "جاهزا مطلع الصيف كأقصى تقدير" موضحا انه بعد مصادقة البرلمان على النص سيتم عرضه لاستفتاء شعبي "في اقرب وقت ممكن".
ففي حديث خص به اليومية الفرنسية "لوفيغارو" صرح رئيس الدولة "سيكون لنا دستورنا مع مطلع الصيف كأقصى تقدير و سنعمل على تنظيم الاستفتاء في اقرب وقت ممكن".
وقبل ذلك سيكون مشروع المراجعة الدستورية موضوع مناقشة واسعة للفاعلين في الحياة السياسية و المجتمع المدني.
وأوضح في هذا الخصوص انه "سيتم تسليم نسخة اولية لحوالي 600 طرف من أحزاب و جمعيات و نقابات و هيئات الخ... و سيكون لديهم شهر لمناقشتها بكل حرية قبل أن يعود أمام لجنة الصياغة".
وكان رئيس الجمهورية قد قرر في ال8 يناير الماضي انشاء لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة اقتراحات من اجل مراجعة دستورية بهدف تجسيد إحدى الالتزامات التي وضعها على راس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية و المتمثلة في تعديل الدستور.
حيث اكد بالقول "لقد اعطيت لمختصين توجيهات و وضعت حدودا سيما تلك التي تمس بالهوية الوطنية و الوحدة الوطنية، أما الباقي فقابل للتفاوض".
كما وصف المراجعة الدستورية "باولوية الاولويات" مؤكدا ان "الصيغة النهائية ستسلم الى البرلمان بغرفتيه ثم على الاستفتاء الشعبي".
ومن جهة أخرى، وبخصوص الوضع في مالي وهل فرنسا تبحث عن دعم الجزائر، قال رئيس الجمهورية أن الامر كذلك بالنسبة للرئيس ماكرون بينما الامر مخالف لسابقيه . واسترسل يقول " لو ترك الأمر لنا لكان المشكل المالي قد سوي منذ زمن بعيد. فالجزائر طرحت حلولا على الماليين منذ 1962". وفي ذات السياق أكد الرئيس: "انهم اخوة. مشاكلهم هي مشاكلنا. لقد كان اتفاق الجزائر بالكاد مثاليا. و كان السبيل الوحيد الممكن ليندمج جنوب مالي مع شماله في هياكله ومؤسساته. لكن فرنسا الرسمية أرادت تسوية المشكل عسكريا". "انسحبنا وانظروا ما يحدث في الميدان"، مذكرا بأن "الحلول العسكرية لم تحل أبدا المشاكل بل على العكس في حالتنا تعقد الأوضاع وتفتح الطريق للإرهابين، مشددا على ضرورة "العودة الى اتفاق الجزائر".
وبخصوص مجموعة الخمس لدول منطقة الساحل، اعتبر السيد تبون أن هذه القوة "ليس لها القدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب بفعالية".
وحول الأزمة الليبية، ذكر رئيس الدولة أن الجزائر منذ 2011 قالت أن "المشاكل لا تحل بهذه الطريقة"، مضيفا "لو كان القذافي يشكل مشكلا، يقع على عاتق مواطنيه أن يقرروا مصيره. "اليوم لابد من دفع الليبيين نحو الحوار واعادة بناء دولتهم".
واستطرد يقول : "لو منحنا مجلس الأمن الأممي الصلاحيات نحن قادرون على احلال السلم سريعا في ليبيا، لأن الجزائر وسيط صادق وموثوق ويحظى بالقبول لدى كل القبائل الليبية".
وشدد الرئيس تبون "لا يجب خوض حروب بالوكالة لابد من الالتزام بعدم بيع أسلحة ووقف جلب مرتزقة"، مشيرا الى أن الجزائر "تقدم للليبيين الأغذية والادوية وليس الاسلحة للاقتتال".
وحذر قائلا "اذا تواصل تفكك الدولة في ليبيا لسنة أو سنة ونصف سيكون لأوروبا ومنطقة حوض المتوسط صومال آخر على حدودها مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على استقرارها وأمنها".
"الحظوظ الحالية لليبيا تكمن في كون قبائلها الكبرى -يضيف الرئيس -لم تحمل السلاح. وهي كلها مستعدة للقدوم الى الجزائر لصياغة مستقبل مشترك معا، موضحا "نحن الوحيدون الذين اقترحوا حلولا سليمة دون انتظار مقابل لكننا لم نترك لفعل ذلك. مع أن الجزائر ليس لها أي أهداف هيمنة أو أطماع في ثروات هذا البلد الشقيق الذي فتح لنا أبوابه خلال حربنا التحريرية".